صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 58.19 يهم "عهد حقوق الطفل في الإسلام"، المعتمد خلال الدورة الثامنة والثلاثون (38) لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حاليا)، المنعقدة بصنعاء خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2005، تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا العهد يهدف إلى تحقيق المقاصد المرتبطة برعاية الأسرة وتعزيز مكانتها وتأمين طفولة سوية وآمنة وتعميم التعليم الأساسي الإلزامي والثانوي بالمجان لجميع الأطفال بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الجنسية أو الدين أو أي اعتبار آخر، إلى جانب توفير الرعاية اللازمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف السيد الخلفي أن عهد حقوق الطفل في الإسلام يفرض على الدول الأطراف أن تكفل ضمن تشريعاتها الوطنية تمتع الأطفال اللاجئين أو من في حكمهم بالحقوق المنصوص عليها في هذا العهد.