بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة ،المغاربة في انتظار الإعلان عن التصريح الحكومي

مباشرة بعد التعيين الملكي، بدأت حكومة بنكيران أعمالها، إذ يعقد مجلس الحكومة  اجتماعه الأول، اليوم الخميس 5 يناير. ولكي يعطي "صافرة الانطلاقة" للفريق الجديد،  سيقوم بنكيران بتقديم التصريح الحكومي و سيقوم برسم الخطوط العريضة لسياسته العامة، إذ سيحدد التصريح مهام مختلف الوزراء الجدد.

خريطة طريق رباعية

إن خريطة الطريق هذه ستمكن من العمل بمختلف وجهات النظر لكل قطاع من القطاعات خلال هذه الولاية الحكومية، حيث يشير سعد العلامي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الاستقلال، قائلا : " سنحاول استخراج أوجه التشابه بين البرامج الانتخابية، إذ من خلال "هذه العصارة"، ستتمكن الأحزاب الأربعة المكونة للأغلبية من الاستجابة إلى ما يصبو إليه الناخبون"، مضيفا أن أهم شيء في التصريح الحكومي هو وضوحه التام، وقال: " نحن بصدد صياغة ميثاق يحدد عمل كل فريق، و يبقى التضامن بين أعضاء الفرق الحكومية هو الكلمة الفصل داخل هذا التحالف الحزبي و الحكومي".

عدم احترام مقتضيات الفصل 88 من الدستور الجديد

حسب الفصل 88 من الدستور، يجب على رئيس الحكومة أن يقدم هذا التصريح الحكومي أمام غرفتي البرلمان معا، و في هذا الصدد يشير منار السليمي، أستاذ العلوم القانونية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى أن " اجتماع مجلس الحكومة، لهذا اليوم، لا يتطابق مع مقتضيات الدستور الجديد، لأن نقل السلطة تم قبل موافقة البرلمان، فلا يمكن لوزير سابق أن ينقل السلطة للوزير الجديد إلا بعد الإعلان عن التصريح الحكومي ، وبالفعل، فالملك هو من يعين الحكومة، لكن البرلمان هو الذي يعطيها صفة السلطة التنفيذية"، كما يشير منار السليمي إلى أن أحزاب  الأغلبية ( العدالة والتنمية، الاستقلال، التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية) قاموا بمفاوضات من أجل تشكيل فريق عمل موحد داخل الحكومة ليتسنى لهم إعداد برنامج يضم جميع البرامج الانتخابية للتشكيلات الأربعة المكونة للأغلبية الحكومية، و يضيف قائلا:" إن رهان أي تصريح حكومي هو النجاح في تحديد أوجه التشابه بين البرامج الانتخابية، وهذا رهان يجب على الحكومة أن تربحه إن أرادت الحفاظ على مصداقيتها في نظر الناخبين".

و بمجرد أن ينهي رئيس الحكومة اجتماعه لهذا اليوم، سيخبر كتابة عن طريق الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لحبيب الشوباني، رئيس الغرفة الأولى في البرلمان، كريم غلاب، من أجل تحديد اليوم الذي سيتم فيه تقديم التصريح الحكومي أمام البرلمان، ويؤكد مصدر موثوق بأن البرلمان سينعقد في أجل لا يتعدى أسبوع على الأكثر.