جمعيات حقوقية ترد على أمينة بوعياش التي نفت وجود معتقلين سياسيين في المغرب

نفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش في حوار أجرته مع وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" يوم أمس الثلاثاء، وجود معتقلين سياسيين في المغرب، وقالت "لا يوجد سجناء سياسيون، بل سجناء اعتقلوا لمشاركتهم في مظاهرات تخللتها أعمال عن " وهو الأمر الذي أثار غضب مجموعة من الجمعيات الحقوقية.

وفي تصريح لموقع يابلادي، قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "كل متظاهر يطالب بحقه بطريقة سلمية، يعتبر معتقلا سياسيا". مشيرا إلى أن الحكومة اعترفت بأن مظاهرات حراك الريف كانت سلمية، وأنه سبق لتقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان شوقي بنيوب أن قال في تقريره حول حراك الريف، إن "الاحتجاجات مرت في ظروف سلمية، ما يعني أن معتقلي حراك الريف، هم معتقلين سياسيين".

وأضاف قائلا، إن أمينة بوعياش تعطي صورة سلبية لدخولها لمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و"إذا كانت فعلا تعتبر أن معتقلي حراك الريف ليسوا معتقلين سياسيين، وأنهم معتقلون مثلهم مثل جميع السجناء في المغرب، فلماذا إذا تستقبل عائلاتهم ولا تستقبل باقي عائلات 85 ألف سجين متواجد في البلاد".

واسترسل قائلا، هي "تقوم بشيء وتقول شيئا آخر، وذلك نتيجة عدم استقلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعدم جرأته في طرح النقط الحساسة المتعلقة بحقوق الانسان" وأضاف "بنفيها وجود معتقلين سياسيين فهي تنفي ضمنيا، تقرير التعذيب الذي تسرب عن المجلس الوطني لحقوق الانسان".

من جانبه قال أحمد رضا بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، إنه "لا يوجد تعريف قانوني لسجين سياسي"، وتابع "ما يمكنني قوله هو أن هناك الكثير من السجناء في المغرب، بمن فيهم الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم بعد الحراك والذين حوكموا بطريقة غير عادلة على الإطلاق"، وأضاف "لقد اتُهموا بالتخريب، دون تقديم أدلة كافية، وتعرضوا للتعذيب والوحشية في مراكز الشرطة وأجبروا على توقيع اعترافات ".

وتابع بنشمسي حديثه لموقع يابلادي قائلا، "كل هذا يعني أن هؤلاء الأشخاص قد تم الحكم عليهم ظلما ونشعر بأن إدانتهم عليها الكثير من علامات الاستفهام، بالنظر إلى الطريقة التي أجريت بها هذه المحاكمات" وزاد قائلا "هل يمكن أن نسميهم سجناء سياسيين أم رأي؟ طبعا بدون شك، لكن لا توجد تعريفات قانونية لهذه المصطلحات".

إفيما محمد السكتاوي، مدير عام منظمة العفو الدولية فرع المغرب في تصريح مماثل لموقع يابلادي، إن "المقصود بالمعتقل السياسي، هو ذلك الشخص الذي تم اعتقاله بسبب آراءه السياسية" مؤكدا وجود معتقلين سياسيين في المغرب، وقال "بحسب التقارير التي قمنا بها، فإن تصريح بوعياش غير صحيح، وتشاركنا في هذا الرأي لجان الأمم المتحدة، وآخر مثال التقرير الخاص بالاعتقال التعسفي، الذي صدر عن المقرر الأممي في حالة توفيق بوعشرين، والذي يبين أنه لدينا معتقلي رأي".

وأضاف السكتاوي قائلا، إن "كل من مارس حقا من حقوقه الإنسانية بطريقة سلمية لا عنف فيها وتم قمعه من طرف جهاز من أجهزة الدولية" يعتبر معتقل رأي، وتابع "ومنظمة العفو الدولية تطالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي وهم بطبيعة الحال معتقلين سياسيين وضمن هؤلاء نجد الكثير من الصحفيين بالإضافة إلى معتقلي حراك الريف.

وأنهى حديثه قائلا، "بصفتنا منظمة تعنى وتدافع عن حقوق الإنسان، نعتبر أن المغرب لازال فيه معتقلي رأي وسنظل دائما ندافع عن حرية هؤلاء ونطالب بإطلاق سراحهم".

من جانبها قالت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي في تصريح ليابلادي إن المجلس "مؤسسة تدافع عن الدولة وتبيض الانتهاكات التي تمارسها، وهذا ما أكده منذ تأسيسه، وتصريح بوعياش يؤكد أن المجلس لازال مستمر في دفاعه عن الدولة، ومواجهته للجمعيات الحقوقية" التي تؤكد بحسبها على أن "المغرب لا زالت تمارس فيه انتهاكات لحقوق الإنسان"، وذهبت إلى حد القول إن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان أسس لهذا الغرض".

في تصريح للموقع قال محمد أغناج، عضو هيأة دفاع معتقلي حراك الريف، إن "المقصود بالمعتقل السياسي، هو ذلك الشخص الذي يعتقل بسبب آراءه، وفي المغرب لدينا معتقلون سياسيون، اعتقلوا لأسباب لها علاقة بممارسة الرأي السياسي"، مشيرا إلى أن "هناك مجموعة من المعتقلين، تمت إدانتهم في الأساس بسبب آرائهم السياسية، إلا أن الدولة حاولت تصفية حساباتها، عن طريق إدانتهم بقضايا أخرى، مثل ما وقع مع مجموعة مع الصحفيين".

وتابع أغناج حديثه قائلا، لم يكن ينبغي لأمينة بوعياش نفي حقيقة وجود معتقلين سياسيين بالمغرب، "كان من الممكن أن تتحدث عن أن المجلس لم يتوصل بقضايا تخص هذا الملف فقط"، وأضاف "في نظري إذا لم يكن بالفعل وجود للمعتقلين السياسيين في المملكة، هذا يعني أن مهمتها ودورها في المجلس انتهى" مؤكدا أن "ملف حراك الريف ملف سياسي".