مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية مساء أمس الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وحظي هذا المشروع، بموافقة 241 نائبا، ومعارضة 4 آخرين، فيما امتنع 21 نائبا عن التصويت.

وفي كلمة بمناسبة تقديم هذا النص، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إن هذا المشروع يعد "نصا قانونيا بالغ الأهمية، لكونه يشكل أول قانون - إطار سيعتمد، في تاريخ التشريع المغربي في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي سيمكن بلادنا من التوفر على إطار مرجعي ملزم للجميع وضامن لاستدامة الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويوفر شروط الإقلاع الحقيقي للمدرسة المغربية ".

وسجل أن هذا المشروع يأتي في "سياق سيرورة متواصلة ومتجددة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، تجسد رغبة وطنية ملحة، وحرصا ملكيا شديدا لتجديد المدرسة المغربية"، مؤكدا على أن النص التشريعي "ليس بمشروع قطاعي أو حكومي، بل هو مشروع وطني ومجتمعي، يهم كافة أطياف المجتمع، ومختلف مؤسساته، ويتقاطع مع جميع الأوراش الإصلاحية للبلاد في مختلف المجالات، من منطلق أن الاستثمار في المدرسة هو استثمار في تأهيل الرأسمال البشري، الذي هو الثروة الحقيقية للبلاد، وركيزة تحقيق التنمية، ومصدر قوة متجددة ومستدامة لا ي ن ض ب م ع ين ه ا".

وقال إن هذه اللحظة " التي نقف فيها أمام المجلس الموقر، ليست بمجرد إجراء تقني تفرضه مسطرة المصادقة التشريعية على مشاريع القوانين، بل نعتبرها لحظة وطنية، تاريخية، مفصلية، فارقة، ودستورية في مسار تأهيل مدرستنا المغربية".

وأبرز أن هذا المشروع يكرس مبدأ الشمولية في تفعيل الإصلاح، حيث تهم مقتضياته مختلف مكونات المنظومة، وفق نظرة مندمجة تعزز النسقية في تطبيق الإصلاح، مضيفا أنه على هذا الأساس يعتبر هذا المشروع بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم لتنزيل الإصلاح التربوي بأهداف واضحة وآليات دقيقة وآجال محددة، وهو بذلك يعزز دور المدرسة في تحقيق الوظائف والأهداف الأساسية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.