إنه مؤشر واضح لحكومة بنكيران، الذي وعد حزبه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم خلال السنوات الخمس القادمة.ويرى 61 % من المغاربة المستجوبين في " مؤشر ثقة المستهلك " لشهر دجنبر الحالي أن رواتبهم لا تكفي لتلبية احتياجاتهم و لا تسمح لهم بتحسين نمط عيشهم. و اعتبر 19 % أن راتبهم الشهري مساو لاحتياجاتهم، بينما لم تتجاوز نسبة 6 % ممن يعتبرون أن راتبهم الشهري أعلى من احتياجاتهم.
ومن جانب آخر يتوقع 43 % أن يتحسن وضعهم المالي في المستقبل، في حين يعتقد 12% أن الوضع سيبقى على ما هو عليه الآن، بينما فقط 6 % أبانوا عن تشاؤم. و في ذات السياق، فقط 4 % من المغاربة يرون أن اقتصاد البلد سيتغير إلى الأسوأ، و أن 15% لا يتوقعون أي تغيير للوضع الحالي، في حين يأمل 58% في تحسن الاقتصاد الوطني.
أوضاع عمل أحسن
و قد يسمح هذا التحسن المنتظر ل 53 % الذي صرحوا أن فرص العمل جد قليلة بالانضمام إلى 7 % الذين يرون أن فرص العمل كثيرة. ونفس الوضع بالنسبة ل35% الذين صرحوا أن فرص العمل منعدمة. وفي كل الأحوال اعتبر نسبة 37 % أن الوضع سيتحسن، بينما يرى 27 % بأن الوضع سيبقى مستقرا.
وعلى صعيد آخر متصل بأوضاع العمل، عبر 30 % على أنهم لا يشعرون بالأمان في عملهم، و 24% بأن شعورهم بالأمان في عملهم في وضع المتوسط وفي المقابل اعتبر 31% بأن شعورهم بالأمان في عملهم مرتفع. وفي الوقت نفسه ينتظر 56 % تحسن أوضاع العمل، يرى 15 % بان أوضاع العمل ستبقى كما هي وفي المقابل، أجاب 4 % من المستجْوَبين، و هم أكثر تشاؤما، أن أوضاع العمل قد تسوء في المرحلة المقبلة.