القائمة

أخبار

المغرب : 3 مغاربة من أصل 5 يرون أن راتبهم الشهري لا يلبي مطالبهم

ما يزال مستوى الراتب الشهري في المغرب، غير كاف لتلبية احتياجات الموظفين.كانت هذه إحدى نتائج استطلاع للرأي حول "مؤشر ثقة المستهلك" لشهر دجنبر الحالي الذي أنجزه موقع التوظيف bayt.com. وأظهرت هذه الدراسة كذلك أن معظم المغاربة المستجوبين يتوقعون تحسن الاقتصاد، على الرغم من الظروف الصعبة .

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

إنه مؤشر واضح لحكومة بنكيران، الذي وعد حزبه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم خلال السنوات الخمس القادمة.ويرى 61 % من المغاربة المستجوبين في " مؤشر ثقة المستهلك " لشهر دجنبر الحالي أن رواتبهم لا تكفي لتلبية احتياجاتهم و لا تسمح لهم بتحسين نمط عيشهم. و اعتبر 19 % أن راتبهم الشهري مساو لاحتياجاتهم، بينما لم تتجاوز نسبة 6 % ممن يعتبرون أن راتبهم الشهري أعلى من احتياجاتهم.

ومن جانب آخر يتوقع 43 % أن يتحسن وضعهم المالي في المستقبل، في حين يعتقد 12% أن الوضع سيبقى على ما هو عليه الآن، بينما فقط 6 % أبانوا عن تشاؤم. و في ذات السياق، فقط 4 % من المغاربة يرون أن اقتصاد البلد سيتغير إلى الأسوأ، و أن 15% لا يتوقعون أي تغيير للوضع الحالي، في حين يأمل 58%  في تحسن الاقتصاد الوطني.

أوضاع عمل أحسن

و قد يسمح هذا التحسن المنتظر ل 53 % الذي صرحوا أن فرص العمل جد قليلة بالانضمام إلى 7 % الذين يرون أن فرص العمل كثيرة. ونفس الوضع بالنسبة ل35% الذين صرحوا أن فرص العمل منعدمة. وفي كل الأحوال اعتبر نسبة 37 % أن الوضع سيتحسن، بينما يرى 27 % بأن الوضع سيبقى مستقرا.

وعلى صعيد آخر متصل بأوضاع العمل، عبر 30 % على أنهم لا يشعرون بالأمان في عملهم، و 24% بأن شعورهم بالأمان في عملهم في وضع المتوسط وفي المقابل اعتبر 31% بأن شعورهم بالأمان في عملهم مرتفع. وفي الوقت نفسه ينتظر 56 % تحسن أوضاع العمل، يرى 15 % بان أوضاع العمل ستبقى كما هي وفي المقابل، أجاب 4 % من المستجْوَبين، و هم أكثر تشاؤما، أن أوضاع العمل قد تسوء في المرحلة المقبلة.

35% من الأجور المصرح بها أدنى من الحد الأدنى للأجور خلال سنة 2010

في دجنبر 2010، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن 57% من الرواتب المصرح بها في القطاع الخاص (كل الأنظمة مجتمعة) تتراوح بين  1300 و 3000 درهم. بينما يتقاضى 35% من السكان النشيطين راتبا يتراوح بين 2000 و 3000 درهم. دون الحديث عن 35 % من السكان النشيطين الذين يتقاضون أجرا أقل من الحد الأدنى للأجور الذي عمدت الحكومة إلى رفعه ابتداء من يوليوز 2010، في قطاعات الصناعة والتجارة و الخدمات والفلاحة.

وحسب الأرقام الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنة الماضية، فإن 99 % من الأجراء المصرح بهم يتقاضون أجرا شهريا لا يتجاوز5000 دراهم.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال