بنكيران ليابلادي: لازلت على موقفي من مشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم

في أول تعليق له على مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، قال رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، في تصريح لموقع يابلادي "موقفي من مشروع القانون لم يتغير، وهو الموقف الذي سبق لي أن أعلنت عنه في شريط فيديو نشر على صفحتي بالفايسبوك".

وسبق لعبد الإله بنكيران أن دعا في 1 أبريل الماضي نواب حزب العدالة والتنمية إلى عدم التصويت لصالح مشروع القانون الإطار، كما دعا سعد الدين العثماني إلى رفضه حتى لو استدعى ذلك إسقاط الحكومة.

وأقسم بنكيران في حينه أنه لو كان "رئيسا للحكومة لما مر هذا القانون"، لأنه ليس معقولا بحسبه "أن لا تدرس أمة كل المواد باللغة العربية التي هي لغتها الوطنية والرسمية، دون أي تنكر بطبيعة الحال للغة الأمازيغية". وتابع "ليس معقولا أن تأتي وتغير هذا بين عشية وضحاها، ونعود إلى لغة المستعمر، إلا أن يكون وراء هذه الأشياء لوبي استعماري، وهذا ما أشك فيه".

ورفض عبد الإله بنكيران التعليق على امتناع نواب حزب العدالة والتنمية عن التصويت على المادة الثانية من مشروع القانون الإطار، وقال للموقع "موقفي سبق لي أن أعلنت عنه".

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن "التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنوع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية".

وإلى جانب بنكيران، أعلنت حركة التوحيد والإصلاح التي تعتبر الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية عن رفضها لتمرير مشروع القانون، وقالت في بلاغ لها يوم أمس إن مكتبها التنفيذي الذي انعقد في لقائه العادي، يوم أمس، وتدارس جملة من القضايا الداخلية والوطنية، و"قد تزامن انعقاده مع التصويت على مشروع القانون الإطار 51.17 في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث وقف على خطورة مآلات هذه الخطوة التي ترهن مستقبل التعليم ببلادنا بخيارات لا تنسجم مع دستور البلاد ولا تتماشى مع متطلبات تعليم المستقبل".

ونبه المكتب إلى "خطورة هذه المحطة"، وجدد التأكيد على "مواقف الحركة السابقة في الموضوع، وعلى رأسها رفضُ كل القرارات التي تمس بمكانة اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، واستنكارُ اعتماد لغةٍ أجنبية لغةً للتدريسِ مع الإصرار على تعميم التدريس بها في مختلف أسلاك التعليم".

وعلى الرغم من اعتماد لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب لمشروع القانون، إلى أن الحركة جددت دعوتها "للحكومة والأحزاب السياسية لتحمل مسؤوليتها التاريخية في المحطات التشريعية القادمة، التزاما بدستور البلاد وتحصينا لمكانة اللغتين الرسميتين في التعليم وفي الإدارة وفي مختلف مجالات الحياة العامة".

كما نشر الموقع الرسمي للحركة تصريحا لفؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، قال فيه إن "تمرير القانون الإطار هو شرعنة قانونية لما يطبق واقعيا في مسار فرنسة المدرسة المغربية وهو خيانة لتاريخ المغرب ومستقبل المدرسة الوطنية".

وأضاف أن "هذا التصويت هو رهن لمستقبل أبنائنا لمسار فاشل ومشروع فاشل يراد لنا اجتراره".

يذكر أنه داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، صوت 25 برلمانيا (بينهم 12 من حزب العدالة والتنمية) لصاح تمرير المشروع، فيما عارضه عضوان من فريق حزب العدالة والتنمية، وامتنع ثلاثة أعضاء من الفريق الاستقلالي عن التصويت.

وفيما يخص المادة الثانية من مشروع القانون، التي سبق لها أن أثارت جدلا واسعا، فقد تم تمريرها بـ12 صوتا فقط، فيما امتنع 12 نائبا برلمانيا من حزب العدالة والتنمية عن التصويت، إضافة إلى أربعة برلمانيين عن حزب الاستقلال، فيما عارض المشروع نائبان من حزب المصباح هما أبوزيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني.