" إن الحل الأنجع هو التفاوض حول اتفاقية صيد جديدة مع المغرب، ونحن نعمل لكي تقوم اللجنة الأوربية بوضع أرضية مواتية للتفاوض مع المغرب وبدأ المفاوضات في القريب العاجل"، هذه هي الكلمات التي صرح بها ميكًيل أرياس سانيتي، وزير الفلاحة الإسباني و التغذية و البيئة، ممثل الحكومة الجديدة بقيادة مناضلي الحزب الشعبي. ويبدو من خلال هذا التصريح الأخير، الذي بثته الإذاعة الإسبانية أوندا سيرو، أن الجيران الإسبان في وضعية لا يحسدون عليها منذ أن قرر البرلمان الأوربي، يوم 14 دجنبر المنصرم، عدم تمديد اتفاقية الصيد مع المغرب.
المشكل السياسي
و في نظر الوزير الإسباني، "فإن المشكل، الذي كان وراء قرار الرفض هذا، هو مشكل سياسي داخل الإتحاد الأوربي و ليس انعدام الإرادة المغربية" ، و يضيف بأن المملكة المغربية " كانت بصدد التعاون، إذ أن الأساطيل الأوربية كانت تعمل في المياه المغربية بكل هدوء" الشيء الذي يظهر من خلال "سوء الفهم" و "الإستغراب " اللذان عبر عنهما وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي غداة قرار البرلمان الأوربي، حيث أن عزيز أخنوش قد استثنى بطريقة غير مباشرة فكرة التفاوض حول اتفاقية صيد جديدة.
و إذا كان رئيس الوفد الأوربي بالرباط يدعو اليوم إلى بروتوكول اتفاقي جديد، فإن مهنيو الصيد المغاربة يرفضون هذا الأمر. ويعترف حسن عكاشة، رئيس فدرالية الصيد البحري، لأرباب الصيد المغاربة قائلا " لقد كنا دائما ضد اتفاقية الصيد التي لم نقبل بها في نهاية المطاف إلا بدافع وطنيتنا وها نحن نتحملها".
هل سيتم إقحام الروس في تنمية هذه الموارد البحرية ؟
بالنسبة لفدرالية الصيد المغربية، لا يبدو أن هناك مجال لخوض اتفاقية جديدة، لكن يجب على المغرب أن يعتمد على موارده الذاتية لكي يطور هذه القطاع " بواسطة وسائله الشخصية " ، في حين يضيف حسن عكاشة أنه في حالة تجديد الاتفاقية، يجب أن تقوم على شروط جديدة، وخصوصا الرفع من الإسثتمارات "البرية و البحرية"(...) للنهوض بالثروات السمكية التي تصطادها الأساطيل الأوربية في المياه المغربية.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن المهنيين الروس واعون بكل هذه الرهانات التي تم الإعلان عنها، ويدعون إلى شراكة موسعة بين المغرب و روسيا، تشمل " البحث العلمي "، التأطير، التكوين و التحول الذي يخدم، حسب قولهم، مصالح البلدين ويهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بينهما.