المجموعة الدولية لحقوق الأقليات تعبر عن قلقها بشأن تراجع عدد السكان الرحل

نشرت المجموعة الدولية لحقوق الأقليات‎، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن الأقليات العرقية والدينية واللغوية وحقوق السكان الأصليين، تقريرها لسنة 2019، المعنون بـ" اتجاهات الأقليات والسكان الأصليين 2019"، وركزت فيه بالأساس على العدالة المناخية.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أنه "إذا كان أي بلد أو مجتمع يعاني من أزمة المناخ، فإن آثارها الاجتماعية تزيد من عدم المساواة في صفوف السكان الأكثر تهميشا. إن الأقليات والشعوب الأصلية هم الأول تضررا من هاته العواقب، قبل المجتمعات الأخرى".

وتطرق التقرير للعديد من الحالات  في كل من إفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وخصصت المنظمة غير الحكومية في تقريرها حيزا مهما للحديث عن حالة المغرب، وتحدثت عن "عودة التوترات بين الرعاة الرحل والمجتمعات المستقرة على الأرض والمياه"، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الرحل في المغرب تراجع بشكل كبير، حيث بلغت نسبتهم 68500 في سنة 2004 مقابل 25300 سنة 2014.

وقال نورالدين بسادي، وهو أستاذ باحث في جامعة مولود معمري بتيزي وزو في بالجزائر، كلف بمهمة إعداد الجزء الخاص بالمغرب من طرف المنظمة، إن "عددا متزايدا من الرحل انتقل إلى منطقة سوس بحثًا عن الأرض"، موضحا أن "هذه الجماعات أصبحت تستقر هناك في الآونة الأخيرة لفترة أطول، وأحيانا تستقر في أراض زراعية تنتمي إلى المجتمعات الأمازيغية ذات الأغلبية في المنطقة. وهو الوضع الذي يؤدي إلى حدوث اشتباكات عنيفةتسفر عن وقوع ضحايا في بعض الأحيان، لا سيما وأن بعض المجموعات تكون مسلحة"، وهو ما تؤكده الأحداث العنيفة التي اندلعت في ماي 2018 بين رعاة من جنوب المملكة، وفلاحي دوار أولاد زكري في آسفي.

وأكدت المنظمة غير الحكومية في تقريرها، أن السكان الرحل يواجهون نقصا في المياه، كما يصطدمون بصعوبة الوصول إلى المراعي، مستشهدة بإقليم كلميم، المعرض للتغيرات المناخية، حيث عرف تحولا جذريا ما بين سنتي 2014 و2015.

وأوضحت أن معدل هطول الأمطار بلغ في سنة 2014، 350 ملم في المتوسط في كلميم التي تتميز عادة بالجفاف الشديد، لتنخفض في السنة الموالية، وتسبب الجفاف في اختفاء المراعي، ما دفع مربي الماشية إلى بيع مواشيهم، بسبب عدم تمكنهم من توفير الكلأ اللازم لها.

ويرى التقرير أن تراجع معدل تساقطات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، "ساهم بالفعل في تراجع عدد أفراد المجتمعات البدوية التقليدية، حيث اضطرت العديد من الأسر إلى الاستقرار في المناطق الحضرية من أجل العيش في ظروف أفضل، أما بالنسبة لأولئك الذين قرروا البقاء، فقد أصبحت علاقاتهم مع سكان المناطق الرعوية متوترة بشكل متزايد".

من جهة أخرى، قالت المنظمة إنه على الرغم من أن جماعات من الرحل استقرت في منطقة سوس لعقود من الزمان، "وكانت تهاجر بشكل موسمي في اتجاه المناطق التي تتواجد بها المراعي"، ولكن اليوم، "مع ندرة المياه والمراعي، أصبح الوصول إلى الأراضي مصدرًا للمواجهة بين السكان  والرحل".

 وفي محاولة منه لوقف المواجهات بين الرعاة الرحل والسكان، صادقت الحكومة المغربية على مشروع المرسوم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية في أبريل 2018، والذي يهدف رسمياً إلى وضع إطار عمل لإدارة المناطق الرعوية وتطويرها لضمان سلامتها واستدامتها، وهو الأمر الذي لم يقتنع به بعض سكان سوس، واعتبروه "امتدادًا بسيطًا للقوانين التمييزية التي ترجع إلى الحقبة الاستعمارية واستجابة غير كافية للحاجة الملحة لإدارة الصراع بين السكان المحليين ومجموعات من البدو الرحل".