هل منحت اسبانيا فعلا 26 مليون أورو للمغرب من أجل تعزيز مراقبة الحدود؟

تداولت عدة منابر إعلامية إسبانية ومغربية، خلال الأسبوع الماضي، خبرا حول منح اسبانيا مبلغا قيمته 26 مليون أورو للمغرب، من أجل تعزيز مراقبته لحدود سبتة ومليلية. وكتب موقع "مليلية أوي"، أن "إسبانيا ستمنح المغرب 26 مليون أورو من أجل مراقبة الحدود"، كما نشر موقع "إلبايس" الاسباني بدوره، مقالا يوم الجمعة 5 يوليوز الجاري، قال فيه "إسبانيا ستمنح المغرب 26 مليون أورو من أجل مراقبة الحدود"، فيما تحدث موقع "فوزبوبيلي"، عن أن "التبرعات" المفترضة، تسببت في "قلق عميق" في صفوف قوات الأمن، كما قامت عدة منابر إعلامية مغربية أيضا بنقل الخبر، ومن بينها موقع يابلادي.

إلا أنه تبين من خلال بلاغ نشره مجلس الوزراء الإسباني، أنه لم يتم ذكر أي "مساعدة مالية" من طرف اسبانيا للمملكة، وإنما أشار إلى أن حكومة بيدرو سانشيز، "صادقت على اتفاق يفوض للمؤسسة الدولية للإدارة الأمريكية والسياسة العامة الأيبيرية، الاستعانة بمصادر خارجية لمنح وزارة الداخلية المغربية، مبلغ يقدر بـ 26 مليون أورو".

وأشار البلاغ نفسه إلى أنه "في 18 أكتوبر 2018، اعتمد رؤساء الدول والحكومات، خلال اجتماع المجلس الأوروبي، تدابير فورية لمكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية على طول محور غرب البحر المتوسط. وبالنظر إلى حجم التحديات المقبلة، فقد تقرر دعم جهود المغرب الواسعة النطاق من خلال تعزيز قدراته التنظيمية والتقنية والتشغيلية، من خلال تحسين إدارة حدوده البرية والبحرية ".

كما يوضح البلاغ نفسه، علاقة مدريد بـ 26 مليون أورو المقدمة من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن  "إسبانيا تتحمل مسؤولية إدارة المشروع، الذي يقترح إجراءات دعم للمغرب في إطار صندوق الطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي، من أجل الاستقرار ومكافحة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية و اللجوء في أفريقيا ".

وسبق لنا في موقع يابلادي، أن تحدثنا في 17 يناير الماضي، عن المؤسسة الدولية للإدارة الأمريكية والسياسة العامة الأيبيرية، من خلال رد يوهانس هان المفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار، على انتقادات وزيرة الدولة الإسبانية لشؤون الهجرة، كونسويلو رومي، والتي اتهمت آنذاك المفوضية الأوروبية بالبيروقراطية، بسبب تأخر صرف 140 مليون أورو للمغرب. ‎‎

وقال هان وقتها إنه "ليس هناك أي تأخير" في المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للمغرب من أجل تشديد مراقبته على الحدود الشمالية، والمتمثلة في 140 مليون أورو، وأضاف أنه تمت المصادقة على هذا المبلغ من طرف الاتحاد الأوروبي في 13 دجنبر 2018، مؤكدا أنه سيتم تنفيذه من طرف المؤسسة الدولية للإدارة الأمريكية والسياسة العامة الأيبيرية.

وأشار بلاغ مجلس الوزراء الإسباني، إلى أنه "تم التوقيع على ميزانية قدرها 44 مليون أورو، في 16 أبريل، من طرف المؤسسة الدولية للإدارة الأمريكية والسياسة العامة الأيبيرية، تهدف إلى شراء معدات المراقبة بمبلغ 40 مليون لصالح  وزارة الداخلية بالمملكة المغربية "، ويتعلق الترخيص الأول بشراء 7 سيارات بمبلغ 26 مليون أورو.