مصاعب جديدة لبنكيران : الاستقلاليون يطالبون بحقائب أهم ويهددون بمغادرة الحكومة

بدا تفاؤل رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران حين تحدث عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد يوم أو يومين سابقا لأوانها بعد بروز مطالب جديدة لحليفه الأول حزب الاستقلال. فبعد أن حصل بنكيران على الضوء الأخضر من القصر حوا الهيكلة الحكومية الجديدة ونال موافقة باقي الحلفاء في التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية خرج حزب الاستقلال بمطلب الحفاظ على الحقائب الوزارية التي كان يسيرها في الحكومة السابقة وهدد  بالخروج من التحالف الحكومي لممارسة ما أسماه مساندة للحكومة الحالية من خارجها.

المطالب الجديدة لحزب الاستقلال ظهرت بعد انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب التي طالبت بأن يكون لحزب الاستقلال الحقائب الوزارية التي "تحترم وزنه وتاريخه والأطر التي يتوفر عليها". و"الاحترام الواجب لحزب الاستقلال " يجب أن يترجم (يقول الاستقلاليون) على أرض الواقع بأن يحصل الحزب على حقيبتي التجهيز والنقل والسكنى والتعمير، على اعتبار أن الحزب كان قد سيرهما لسنوات طوال في الحكومة السابقة والتي قبلها.

تصريحات قياديي حزب الاستقلال التي سعت إلى شرح تطور موقف الحزب ركزت على أن حزب الاستقلال لم ينل في التوزيع الحالي حقائب مهمة من قبيل الداخلية التي تم منحها للحركة الشعبية، أو الخارجية التي احتفظ بها العدالة والتنمية، فضلا عن قطاعات اقتصادية واجتماعية أخرى اختار حزب العدالة والتنمية أن يحتفظ بها لنفسه.

وإذا كانت التشكيلة الحكومية الأخيرة التي كان بنكيران يستعد لتقديمها إلى الملك تعكس هيمنة حزب العدالة والتنمية على القطاعات الحيوية، فإن ذلك قد يجد تفسيره في النتائج الكاسحة التي حققها الحزب في الانتخابات الأخيرة، والتي تمنحه شرعية قيادة القطاعات الكبرى والحيوية داخل الحكومة.

من هنا فمطالبة الاستقلال، حتى وإن لوحت بالخروج من التحالف الحكومي إلى موقع المساندة لن يعدو أن يكون تهديدا لإرغام بنكيران على التنازل عن حقيبة التجهيز أو السكنى أو بإضافة حقيبتين ليصل عدد الحقائب إلى الثلاثين حقيبة من أجل حل المشكل مع حزب الاستقلال.

صحيح أن تمسك الاستقلاليين بالتجهيز والنقل أو السكنى والتعمير يأتي من منطق أن الحزب قد راكما فيهما تجارب هامة ويرغب في الاستثمار السياسي من الثقل الذي تمثلان داخل الحكومة، غير أن العدالة والتنمية يرى أنه حين تم تنصيب غلاب وزير التجهيز السابق، رئيسا لمجلس النواب فمن أجل الاحتفاظ بحقيبة النقل والتجهيز وعدم منحها لحزب الاستقلال.

يتعلق الأمر إذن بمصاعب جديدة تواجه بنكيران وحزب العدالة والتنمية، جاءت هذه المرة من أقرب الحلفاء وأولهم الذي أعلن مساندته للإسلاميين بعد الانتخابات الأخيرة. مصاعب قد يكون أحد أسبابها سوء تدبير مرحلة توزيع الحقائب التي منحت للاستقلال قطاعات ليس بالأهمية التي تطلع إليها، مقابل احتفاظ العدالة والتنمية بالقطاعات الأساسية.

ولا يخفى أن توزيع الحقائب وتحديد أسماء الوزراء تتقاطع داخله مجموعة من الحسابات، سياسية قد يعبر عنها عباس الفاسي وغيره من الأمناء العامين للأحزاب، ومصلحية لها علاقة بالنخب الحزبية التي تسعى إلى الاحتفاظ بالقطاعات التي تعرفها والتي سبق ونسجت حولها شبكات زبونية ومصلحية لا علاقة لها بتنمية البلاد وتطويرها.