هل تستطيع حكومة بنكيران إصلاح صندوق المقاصة

يسمح صندوق المقاصة للمغاربة بالحصول على المواد الغذائية والطاقية، غير أنه يستنزف خزينة الدولة.وأوردتLa Vie Eco  في عدد أمس أن المبلغ المخصص لدعم الأسعار بلغ 52 مليار درهم سنة 2011. ويعادل هذا المبلغ 23% من ميزانية الدولة، وهو أعلى بكثير من   31.95 مليار درهم لسنة 2008 ، أو 27,19 لسنة 2010. ويستنزف الدعم المخصص للمواد الطاقية (غاز البوتان والديزل و الوقود) لوحدها 41 مليار درهم أي 90% من أعباء صندوق المقاصة .

ولا تستفيد الطبقة الفقيرة(20% من المستفيدين) سوى من 7%  من هذا المبلغ الهائل، مقابل 49% للطبقة المتوسطة (51% من المستفيدين). في حين تستفيد الطبقة الغنية و المقاولات (20%  من المستفيدين) من 42% . وهذا توزيع أبعد من أن يكون منصفا وتعرض لعدة انتقادات من طرف الاقتصاديين  والسياسيين على حد سواء، وعلى الأخص من الحزب المكلف بقيادة الحكومة.

موارد حزب العدالة والتنمية للقيام بهذا الإصلاح

أثناء حملته الانتخابية، وعد حزب العدالة والتنمية وبعيدا عن الانتقادات الحادة الموجهة لتوزيع حصص المقاصة، بإجراء إصلاح  بمجرد وصوله للسلطة. وحسب خبراء بنكيران الاقتصاديين، فإن الإصلاح يمر قبل كل شيء عبر النجاعة الاقتصادية و الشفافية، بالإضافة إلى ضريبة التضامن ( المقررة بموجب قانون المالية لسنة 2012) ويهدف إلى فرض المزيد من الضرائب على الأغنياء لصالح الفقراء. بالإضافة إلى الزكاة وإصلاح صناديق الأحباس لتقديم المساعدات المباشرة للأسر المتضررة. وباختصار هذه مجموعة من التدابير لاتنتظر إلا التطبيق.

السياق الصعب

ومع ذلك ،  يحذر عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد الخامس في الرباط،" من أن هامش العمل جد ضيق" مع اعترافه بإمكانية نجاح الحكومة المقبلة في هذا المشروع الإصلاحي فإن الاقتصادي يشير إلى الأزمة الحالية، إلى جانب الانتظارات الكبيرة للأسر. مما قد يعقد مهمة الحكومة القادمة. ويتطلب تحقيق وعود حزب العدالة والتنمية وقتا.

"ويتطلب هذا الإصلاح ثلاثة أنواع من التدابير على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل". ويعتقد  الكتاني، أولا، أن على الحكومة  السعي جاهدة لاستعادة استقرار المالية و الميزانية. وبعبارة أخرى الحد من نمط سير الدولة عن طريق "سياسة التقشف من خلال مراجعة الرواتب والمزايا الممنوحة لكبار المسؤولين". ويقر، أن هذا يتطلب "الكثير من الجرأة" من طرف رجالات السلطة الجدد. وثانيا، "محاربة الفساد"والشروع أخيرا في " تدابير التقليص من البطالة على المدى المتوسط أو البعيد". ويخلص قائلا أن هذه الاستراتيجية، لا يمكن أن تكون ناجحة إلا في إطار إصلاح شامل، وليس جزئي".