عملية التفتيش التي جرت بالسجن المحلي الأوداية بمراكش تمت في "ظروف عادية ووفقا للقانون"

 أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن عملية التفتيش، التي جرت مؤخرا بالسجن المحلي الأوداية بمراكش ،تمت في "ظروف عادية ووفقا للقانون" .

وأوضحت المندوبية العامة ،في بلاغ توضيحي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الجمعة، أنه "بتاريخ 21 يونيو 2019 تم فعلا إجراء عملية تفتيش بالسجن المحلي المذكور" ، مضيفة أنه خلافا لما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية، فإن هذه العملية "أجريت في ظروف عادية ووفقا للقانون ودون أي إخلال بالضوابط المعمول بها في مثل هذا الإجراء في ما يخص صون كرامة وحقوق السجناء المعنيين وليس لها أي تأثير على المسار القضائي لقضاياهم".

وسجلت أن مثل هذا الإجراء "يدخل ضمن المهام التي تضطلع بها بشكل اعتيادي إدارة المؤسسات السجنية وكذا الإدارة المركزية والإدارة الجهوية. ومن المعلوم أن الغرض من عمليات التفتيش المجراة بالمؤسسات السجنية هو محاربة الممنوعات بكل أشكالها والحفاظ على سلامة السجناء أنفسهم وعلى أمن المؤسسات السجنية بشكل عام وسلامة الموظفين العاملين بها ".

وخلصت المندوبية العامة إلى أن"الجهات التي تقف وراء نشر مثل هذه الأخبار وتأويلها بما يخالف القانون لن تثني المندوبية العامة عن الاضطلاع بمهامها على الوجه المطلوب".