أحمد بلحوس [أستاذ جامعي موقوف عن العمل]: الوزير فشل في تدبير ملف طلبة كليات الطب والصيدلة ويبحث عن شماعة ليعلق عليها فشله

كيف تنظر إلى القرار الذي اتخذته في حقك وزارة أمزازي؟

هو قرار غير معلل، سواء من الناحية الإدارية أو القانونية، هو قرار ظالم و السبب الحقيقي وراءه هو الأنشطة النقابية والبيداغوجية والعلمية والجمعوية التي نقوم بها، وبصفتي عضو بمجلس الكلية والجامعة، فمهمتي هي المساهمة في صياغة القرارات البيداغوجية وأي شيء يتعلق بالطلبة فهو يهمني أنا أيضا.

وبصفتي أيضا، كاتبا عاما محليا للنقابة الوطنية والتعليم العالي وعضو بمكتبها الوطني، فمهمتي تتمثل أيضا في التعبير عن آراء الأساتذة من خلال جموعهم العامة، وبما أن الجمع العام اتخذ قرارا بعدم المشاركة في الامتحانات ولا في حراستها، نظرا لعدم توفر الشروط البيداغوجية، لأننا لم نتمم الدروس التطبيقية، فلهذا رأينا أنه لا يمكننا امتحان طلبتنا في دروس لم نلقنها لهم، وبالتالي فإن قرارنا كان بيداغوجيا.

ورغم غياب كل هذه الشروط، إلا أن الوزارة، أصرت على إجراء الامتحانات، هو الأمر الذي لم نتقبله نحن أساتذة الدار البيضاء، وسبق أن حاولنا لعب دور الوساطة بين الوزارة والطلبة لإيجاد حل للأزمة، وفي الوقت الذي تجاوب معنا ممثلو الطلبة، قوبلنا بالتجاهل من الطرف الآخر.

وعندما كنا نعتقد أننا نقترب من إيجاد حل وسط، كنا نتفاجأ في كل مرة بإصدار بلاغ من الوزارتين (التعليم والصحة)، محاولين بذلك الضغط على الطلاب، وهو الأمر الذي لم نتقبله، ما أدى إلى إصدار قرار التوقيف.

برأيكم هل مازال بإمكان وساطتكم أن تحل الأزمة؟

هناك عدة وسطاء، هناك وساطة يقوم بها أساتذة الطب والصيدلة بالمغرب عن طريق الممثلين النقابيين ورؤساء الجمعيات، وهناك وساطة برلمانية، ونحن نرحب بأي وسيط كيفما كان، فهدفنا هو انقاد هذه السنة الجامعية. ولحد الساعة لم تتمكن أي من هذه الوساطات من إيجاد حل للمشكل، والدليل هو استمرار إضراب الطلبة، ومقاطعتهم للامتحانات.

فكان من واجب الحكومة بذل مجهود في الاستماع وفهم الطلبة أولا، وبدل مجهود في تحقيق مطالبهم، إلا أنها فضلت "حوار العضلات"، بتوقيفها للأساتذة عن عملهم، وموقف الأساتذة من هذا القرار واضح، فقد قرر أساتذة مراكش مقاطعة امتحانات الطلبة وامتحانات التخصص، بالإضافة للامتناع عن مناقشة الأطروحات الجامعية، وهو نفس القرار الذي اتخذه الآن أساتذة الدار البيضاء، بالإضافة إلى تنظيم مسيرة تضامنية تنديدية، بالقرار "الجائر" الذي اتخذ في حق الأساتذة الثلاث، والتي ستكون غذا على الساعة الخامسة عصرا أمام مقر جامعة الحسن الثاني.

 بالإضافة إلى اتهامكم بالتحريض، تحدث أمزازي عن انتمائكم لتشكيلات سياسية مثل جماعة العدل والإحسان. ما هو ردكم؟

الوزير فشل في تدبير الملف، ويبحث عن شماعة ليلصق بها هذا الفشل الذريع، منطقيا، إذا كان الطلبة والأساتذة مسيسون، وإذا كانت فعلا جماعو العدل والإحسان هي التي تدفعهم لتنظيم هذه الوقفات الاحتجاجية، ولها كل هذه القوة، فلماذا ليست هي الجهة الحاكمة، إنني أؤكد لكم أن الطلبة يأخذون قراراتهم بناء على الجموعات العامة وبالتصويت العلني، وهو نفس الأمر بالنسبة للأساتذة.

هذا قرار متسرع وغير مسؤول، ستنتج عنه بلا شك نتائج عكسية، لهذا أدعو المسؤولين إلى التحلي بالحكمة، فالحل لا يكمن في توقيف الأساتذة، بالعكس سيزيد الأمر سوءا. هذا القرار جعلنا نطرح عدة تساؤلات، هل هناك جهات من المسؤولين تريد أن تدفع الطلبة إلى سنة بيضاء؟

خلال إضراب طلبة كليات الطب والصيدلة أثيرت قضية الكليات الخاصة والعمومية...

هناك تشجيع من الدولة لكلية الطب الخاصة، على حساب الكليات العمومية، وسيظل المشكل قائما مادام ليس هناك توضيح للعلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

فالوزارتين هما اللتان افتعلتا هذه الأزمة بترخيصها لكليات تفتقر للضوابط البيداغوجية، فبدلا من أن تتجه إلى تطوير القطاع العام وتأهيل كليات الطب العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية، قررت السير في طريق خوصصة قطاع الصحة والتكوين الطبي، رغم أننا طالبنا في العديد من المناسبات بفتح باب الحوار لتوضيح العلاقة بين القطاعين العام والخاص، لكن "لا حياة لمن تنادي".