غلاب رئيسا لمجلس النواب فيما سيتم الإعلان عن حكومة بنكيران نهاية الأسبوع

وأخيرا يتم الإعلان عن ثالث رمز من رموز السلطة في المغرب، فبعد تسع سنوات طوال على رأس وزارة التجهيز و النقل، يتم اليوم، انتخاب كريم غلاب، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، رئيسا لمجلس النواب، إذ انتخب غلاب رئيسا لمجلس النواب، يوم الاثنين 19 دجنبر، خلال انعقاد أول جلسة للبرلمان الجديد، المنتخب في الخامس و العشرين من نونبر الماضي، بعد أن حصل على 222 صوتا مقابل 82 صوتا لمحمد عبو عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

ومع ذلك، فهذه الانتخابات لا يمكن نعتها أكثر من مجرد إجراء شكلي بسيط، خصوصا بعد النقاش الحاد الذي سبقها حول مشروعية ترشيح كريم غلاب، الذي لا زال يترأس وزارته، و شهدت الجلسة انسحاب نواب الاتحاد الاشتراكي وحتى نواب الاتحاد الدستوري احتجاجا على ما اعتبروه " باللادستوري"، أي وجود حالة "تناف" بين استوازار غلاب ومهمته البرلمانية، وقرر الفريقين، اللذين طالبا بضرورة تقديم غلاب لاستقالته قبل الترشح لرئاسة مجلس النواب،  اللجوء للمجلس الدستوري.

مشاريع المهندس...

بعدما هنأه رئيس الحكومة بنكيران على منصبه الجديد، يضع غلاب مشاريع كبرى نصب عينيه، إذ يتعين على المهندس، ذي 45 سنة " الكازاوي" الأصل،  أن يبدي شجاعة كبيرة لاستعادة هيبة هذه المؤسسة التي تعاني من العزوف الحاد، و من المتوقع أن يتم تفعيل الصلاحيات الدستورية الموسعة التي يتمتع بها البرلمان على أرض الواقع من خلال تجسيدها في طريقة عمل مجلس النواب، هذا المجلس الذي يجب أن يمنح ثقته لتشكيلة بنكيران في الأيام القليلة المقبلة.

 أسيتم الإعلان عن التشكيلة الجديدة قبل بداية الأسبوع المقبل؟

في واقع الأمر، فحكومة بنكيران لازالت في حالة مخاض، إذ صرح لحسن الداودي ليابلادي أنه " من المتوقع الإعلان عن التشكيلة الجديدة نهاية هذا الأسبوع "، و حتى لو كانت أرقام العدالة و التنمية تؤكد تشكيل هيكل ما، فإنه ليس هناك أسماء محددة بعد، يضيف لحسن الداودي. و أضاف بأن الحكومة المقبلة ستتشكل من " ثلاثين وزيرا "، وحسب بعض الإشاعات فإن إثناعشر منهم  ينتمون للعدالة و التنمية ( وسيتم تعيينهم هذا الأربعاء) وسبعة من الاستقلاليين وخمسة من الحركة الشعبية ثم أربعة من  التقدم و الاشتراكية، في الوقت الذي ستعود فيه الوزارات الحساسة، كوزارة الدفاع و الشؤون الإسلامية، إلى بعض التيقنوقراطيين.