دراسة: حوالي 65 بالمئة من الأسر المغربية تعتبر أن المدرسة العمومية يجب أن تظل مجانية

 أفادت دراسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي جرى تقديمها اليوم الأربعاء بالرباط، بأن 64.9 بالمئة من المستجوبين يعتبرون أن المدرسة العمومية يجب أن تظل مجانية، فيما يبرر 31.3 بالمائة من المستجوبين رفض المساهمة في مصاريف التمدرس بنقص الإمكانيات اللازمة للقيام بذلك.

وأكدت عينة المستجوبين، التي شملت 3000 أسرة م نتقاة عن طريق السحب العشوائي، وتتوزع على مختلف جهات المملكة بالتناسب، 2000 أسرة منها بالوسط الحضري و1000 بالوسط القروي، من خلال أسلوب المقابلات الشخصية، أجراها 45 باحثا مدربا ، أن نسبة البالغين 25 سنة فما فوق من الأفراد المستجوبين الذين يعبرون عن رفض المساهمة في مصاريف التمدرس في المدرسة العمومية، بلغت 83.6 بالمئة في الوسط القروي، و74.5 بالمئة في الوسط الحضري.

وحسب الدراسة التي قدمتها مديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، رحمة بورقية، خلال لقاء يأتي مواصلة لسلسلة اللقاءات التواصلية التي ينظمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وامتدادا لأشغال دورته 16، لعرض نتائج البحث الميداني الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس حول "الأسر والتربية: تصورات، انتظارات، تطلعات وتكلفة"، فإن 52.2 بالمئة من الأسر في المتوسط تعتبر المدرسة ضامنة لتعليم جيد، ونسبة 60.4 من الأسر بين أسر الوسط القروي ترى أن المدرسة تقدم تعليما جيدا.

وأشارت الدراسة ذاتها إلى أن تمدرس الطفل المنحدر من نسبة 10 بالمئة من الأسر الميسورة يبلغ 13.3 مرة تمدرس الطفل المنحدر من نسبة 10 بالمئة من الأسر الفقيرة، مضيفة أن 19 بالمئة من الأسر صرحت بكونها اقترضت من الأقارب أو الأصدقاء لتغطية تكاليف الدخول المدرسي لأطفالها، وأن متوسط الإنفاق للطفل المتمدرس يرتفع مع مستوى الدخل.

وتطرقت الدراسة أيضا إلى العلاقات التي تربط الأسر بجمعيات الآباء والأولياء انطلاقا من مستويات مشاركتهم في هذه الهيئات وتواجدها بالمؤسسات التعليمية من عدمه، وانخراط الآباء فيها، ومشاركتهم الفعلية في اجتماعاتها وأنشطتها، موضحة أن مشاركة الآباء في اجتماعات هذه الهيئات ترتفع بارتفاع مستواهم التعليمي، وتزداد كذلك حدة نشاطهم فيها كلما كان دخلهم مرتفعا، مبرزة أن الآباء وأولياء الأمور يسعون إلى أن يتملك أبناؤهم اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

وقد انكب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على إنجاز الدراسة التي تهم التربية على الخصوص، مع السعي إلى الارتقاء بمهامه كمؤسسة منتجة لمعطيات ذات مصداقية، على اعتبار أن الدراسة التي تعد أول بحث ينجز في موضوع الأسر والتربية، تروم ضمان استدامتها زمنيا لكونها غطت مختلف العلاقات بين الأسر والتربية، أخذا بعين الاعتبار الخصائص السوسيو اقتصادية للأسر، ودخل وتكلفة التمدرس، بالإضافة إلى مدى رضاها على المنظومة بشكل عام، مع الإلمام بالتصورات والتفضيلات، والمشاركة والالتزام، وكذا الانتظارات والتطلعات.

يذكر أن هذا البحث الوطني، الذي يأتي استنادا إلى توصيات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح المدرسة المغربية، يعد الأول من نوعه الذي يستطلع رأي الأسر في عدد من القضايا المتعلقة بالتربية المدرسية، بهدف معرفة تصورات الأسر المغربية، وتطلعاتها وانتظاراتها في ما يتعلق بتعليم أبنائها، ومدى رضاها عن المدرسة المغربية، وكذا تحديد اختيارات الأسر المرتبطة بنظامي التعليم العمومي والخاص، وقياس تكلفة التعليم بالنسبة للأسر.