مجلس المستشارين ينفي بشكل قاطع تدخله في أي طور من أطوار تنظيم مباراة التوظيف بأسلاك إدارته التي تم إسنادها إلى مؤسسة جامعية محترمة

 نفى مجلس المستشارين بشكل قاطع تدخله في أي طور من أطوار تنظيم مباراة التوظيف بأسلاك إدارته التي تم إسنادها إلى مؤسسة جامعية محترمة.

وأوضح مجلس المستشارين، اليوم السبت في بيان توضيحي على إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية من معطيات "عارية من الصحة" حول مباراة التوظيف بالمجلس التي جرت يوم الأحد 26 ماي الماضي، أنه "ينفي بشكل قاطع تدخله في أي طور من أطوار تنظيم المباراة المذكورة ماعدا نشره، دون تصرف، للوائح والنتائج المتوصل بها رسميا من طرف رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط كما تنص على ذلك الاتفاقية الخاصة التي تربط بين الطرفين".

وذكر المصدر ذاته بأن "مجلس المستشارين، وحرصا منه على إضفاء مزيد من الشفافية، اختار اسناد مباراة التوظيف بأسلاك إدارته إلى مؤسسة جامعية محترمة تربطه بها اتفاقية إطار للتعاون في مجالات عدة وهي جامعة محمد الخامس بالرباط، وذلك بناء على اتفاقية خاصة بدفتر تحملات واضح المعالم فيما يخص تدبير كل مراحل تنظيم المباراة المذكورة ودور كل طرف، مجلسا وجامعة".

وأبرز أن المجلس والجامعة، تحصينا لاتفاقهما بشأن تدبير مباراة التوظيف، حرصا على إسناد كل المراحل؛ انطلاقا من التسجيل الإلكتروني إلى الإعلان عن النتائج النهائية مرورا باستقبال ملفات الترشيح وفرزها والإعلان عن لوائح المشاركين في الاختبارات وتشكيل اللجان المشرفة وتحديد مواضيع الاختبار وتوفير كافة شروط إجراء المباراة في الظروف الملائمة وفي أقصى درجات الشفافية، إلى رئاسة الجامعة في استقلالية تامة".

ولفت البيان إلى أن رئيس مجلس المستشارين، وبعد الأخبار التي تداولتها بعض المنابر في الموضوع، قام بالتحري في مضمونها لدى رئاسة جامعة محمد الخامس، وطلب منها مده بتقرير مفصل حول ملفات الترشيح المقبولة والمرفوضة، مؤكدا انه سيطلع الرأي العام على فحوى هذا التقرير إعمالا منه لمبدأ الحق في الحصول على المعلومة، وحرصا منه على الشفافية المطلقة واحترام مبدأ تكافؤ الفرص.

وخلص إلى أن " مجلس المستشارين، بعد هذا التوضيح، يبدي أسفه من استمرار بعض المنابر الإعلامية في نشر أخبار حول المجلس يشوبها الكثير من التغليط، علما أنه يتوفر على قنوات رسمية للتواصل المؤسساتي ظلت دائما منفتحة على كل أشكال التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام الوطنية المحترمة لتنوير الرأي العام بالمعلومة الجادة والمسؤولة" .