تعليق اتفاقية الصيد البحري : إسبانيا تشتكي و البوليساريو تبتهج

جاء في بلاغ عن وزير الخارجية المغربي، يوم الأربعاء 14 دجنبر،  أنه لن يتم التسامح مع أي نشاط لقوارب الصيد الأوروبية في المياه المغربية، و يستحسن أن تعود أدراجها، و يبدو أن المغرب قد كشر عن أنيابه بعد هذا الخبر السلبي، و جاء في البلاغ أن " جميع البواخر العاملة في إطار اتفاقية الصيد بين المغرب و الإتحاد الأوروبي، مدعوة لمغادرة المياه الإقليمية للمملكة المغربية قبل منتصف ليلة هذا الأربعاء". إذن، لم يعد بإمكان أية سفينة أوربية بعد اليوم أن تبحر في المياه المغربية.

وبسبب هذا التصويت الذي عقد داخل البرلمان الأوروبي، يوم أمس، و الذي أسفر عن رفض تمديد اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي (ب326 صوتا معارضا مقابل 296 صوتا إيجابيا فيما امتنع 58 عضوا عن التصويت)، توقف سريان مفعول البروتوكول الذي تم تجديده يوم الثامن و العشرين من فبراير المنصرم، و يعد هذا التصويت سياسيا بامتياز، إذ يمكن تفسيره بموقف الإتحاد الأوربي بشأن الصحراء.

البوليساريو تهنئ نفسها !

فبعد أن صوت بالرفض يبرر البرلمان الأوربي موقفه هذا بما يلي: " إن تمديد البروتوكول الحالي لسنة كاملة كان غير مقبول في ظل الشروط التي اقترحتها اللجنة الأوروبية، وذلك بسبب [...] المساهمة المحدودة جدا للتمويل الأوروبي في تنمية سياسة الصيد المحلية و عدم وجود أدلة على الفوائد التي يقدما الصندوق الأوروبي لصالح الساكنة المحلية بالصحراء الغربية ". وبالنسبة للمغرب، فقرار الإتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تدهور العلاقات الثنائية بين الطرفين، إذ قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة و الصيد البحري :" هذا التصويت سوف يكون له عواقب سلبية جدا على العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي".

و في الضفة الأخرى من المتوسط كانت إسبانيا، حتى ذلك الحين، هي المستفيد الأول من تلك الاتفاقية، إلا أنها اليوم، في ظل الأزمة التي تتخبط فيها ومعدل البطالة الذي وصل إلى 22.8 ٪ خلال شهر أكتوبر، حسب موقع "أوروسات"، تطالب الإتحاد الأوربي بتعويض مالي عن الخسائر التي ستلحق الصيادين الإسبان، وقالت روزا أغيلار، وزيرة الصيد الإسبانية : " سندافع عن هذا الأسطول و عن البحارة الذين سيحرمون من العمل".

وكان توقيف الصفقة المثيرة للجدل مصدر سعادة للبوليساريو، إذ بعد الإعلان عن نتائج التصويت، هنأت نفسها على ما أسمته " الهزيمة القانونية و السياسية " للمغرب، وقال مصدر مغربي رفيع المستوى لوكالة الأنباء الفرنسية: "إنه عمل لوبي معادي لمصالح المغرب، فهذا القرار يعاقب البحارة الإسبان بالدرجة الأولى، حيث أن أغلبيتهم يعملون في المياه المغربية  في الوقت الذي تواجه فيه بلادهم أزمة حادة ".

وفيما يؤكد إينيكو لاندابورو، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في المغرب، " أن احتمال وجود اتفاق جديد لا يزال قائما " ، من جهته يتحدث المغرب عن " إعادة  تقييم شاملة لشراكته مع الاتحاد الأوروبي. "