المغرب : إطلاق موقع لطلب الوثائق الإدارية

الأكيد أن بطاقة التعريف الوطنية الجديدة لن ستستعمل في القريب بالشكل الصحيح. و كان قد تم الإعلان عنها سنة 2006 ودخلت حيز التطبيق سنة 2007 في إطار تبسيط المساطر وهو ورش كبير لتحديث الإدارة تقوده وزارة تحديث القطاعات العمومية،حيث  كان من المتوقع أن تعفي هذه البطاقة البيومترية الصغيرة  المواطنين من الإدلاء بعدد من الوثائق المطلوبة بكثرة مثل نسخ من عقود الازدياد، وشهادة الجنسية، وشهادة الحياة. وقبل أشهر أي بعد أكثر من أربع سنوات أصدر الوزير الأول منشورا لدخول بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية حيز التطبيق.

إطلاق الشباك الإلكتروني في سنة القادمة

إلا أنه في غضون ذلك ، تم إنشاء مجموعة على الفيسبوك للاحتجاج على بطء تفعيل بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية. ومن جهة أخرى أطلقت وزارة الداخلية " شباكا إلكترونيا لطلب الوثائق الإدارية " وأعلن على  موقع  watiqa.ma أنه " هذا الموقع سيسمح لكم عبر الإنترنيت طلب الوثائق التي تسلمها الإدارة". وعليه في مطلع سنة 2012 سيكون بالإمكان  الضغط على الوثيقة التي نحن في حاجة إليها وملء الاستمارة "بالشكل الصحيح" بعد ذلك تؤكد لتتمكن من إجراء الطلب. وسيطلق الموقع على شبكة الإنترنيت ابتداء من شهر يناير، ويخبر الموقع "أنه سيكون في البدء متاحا للأشخاص الذين ولدوا في مدينة الرباط".

"لا عقد ازدياد ولا شهادة سكنى "

لكن لماذا موقع إلكتروني بينما يفترض أن تقوم بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بتسهيل الولوج إلى بعض الوثائق؟ " لا عقد ازدياد ولا شهادة سكنى : الحملة الوطنية لتفعيل قانون بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية" إنها صيحة نضال هذه المجموعة التي تطالب بدخول بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية  حيز التطبيق فورا، وهذا لن يكون أمرا عاجلا. " وتوضح المجموعة " تستمر معاناة المواطنين المغاربة مع الوثائق الإدارية في حين لديهم بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، فأغلبية الإدارات ترفض تطبيق القانون رقم 35.06، ونطلب من السلطات تطبيق هذا القانون وتبسيط المساطر التي تعقد أعمال المغاربة ".  ووصل عدد بطاقات التعريف الوطنية الإلكترونية إلى 12 مليونا خلال شهر يوليوز 2011 غير أن الإدارات المغربية لم تجهز بعد بالمعدات المناسبة التي تمكن من قراءة هذه البطائق،و نتطلع  بشوق لإطلاق الموقع watiqa.ma.