القائمة

أخبار

اسبانيا: القضاء يعيد فتح ملف الاعتداءات الجنسية في حق العاملات الموسميات المغربيات‎

قرر القضاء الاسباني العدول عن قرار حفظه للشكايات المقدمة من طرف العاملات الموسميات المغربيات حول الاعتداءات الجنسية التي تعرضن لها أثناء فترة عملهن في مزارع الفراولة في مدينة هويلفا.

نشر
DR
مدة القراءة: 3'

أمرت محكمة الاستئناف في هويلفا الإسبانية بإعادة فتح ملف الشكايات التي تقدمت بها عاملات موسميات مغربيات ضد أرباب عملهن، بعد تعرضهن لاعتداءات جنسية ومضايقات أثناء فترة عملهن في مزارع الفراولة، حسب ما أورده الموقع  "لا مار دي أونوبا".

وقالت لبيلين لوجان، وهي محامية المشتكيات المغربيات في تصريح لموقع "يابلادي"، "تم اتخاذ هذا القرار بعد الطعن الذي تم تقدمت به ضد الحكم الذي صدر في دجنبر الماضي، وذلك بعد حفظ الشكايات التي تقدمت بها المشتكيات المغربيات حول ظروف اشتغالهن والاعتداءات التي تعرضن لها أثناء فترة عملهن، لفترة مؤقتة".

وأشار الموقع نفسه إلى أن قرار المحكمة المؤرخ بـ 13 ماي، و الذي توصل به كلا الطرفين المشتكيات و أرباب عملهن في  20 ماي الجاري، أكدت فيه المحكمة على أن التحقيق لم يكتمل، و قالت إن "التحقيق لم يكتمل، لأن هناك ضرورة للاستماع إلى أربعة مشتكيات".

وسبق لبيلين لوجان أن استنكرت في عدة مناسبات، عدم اتاحة المحكمة ولو لمرة واحدة الفرصة لموكلاتها المغربيات للإدلاء بأقوالهن، مشيرة إلى أنه تم استجواب واحدة منهن فقط، و ذلك عبر تقنية الفيديو المباشر، وهو الاستجواب الذي تم في ظروف غير مناسبة، نتيجة انقطاع الشبكة عدة مرات.

وأعربت المحامية لموقع يابلادي عن سعادتها بهذا القرار، وأكدت أن أربعة من موكلاتها سوف تدلين بشهادتهن أمام قاضي المحكمة، وترى محكمة الاستئناف في الوثيقة التي أصدرتها أنه من الضروري "تنفيذ أي إجراء آخر ضروري" لاستئناف السجلات.

وبخصوص الشكاية التي تقدمت بها العاملات حول ظروف عملهن، لم تصدر المحكمة أي قرار بخصوصها، رغم أنه  سبق للمحامية لبيلين لوجان، أن تقدمت بالطعن أيضا ضد المحكمة في قرارها بحفظ هذه الشكاية لفترة مؤقتة، كما عبرت عن إدانتها في تصريح سابق لها لموقع يابلادي، "للاختلالات العديدة والمخالفات التي شهدتها المحاكمة"، وأكدت أن قرار المحكمة، يستند عموما على تقرير اللجنة التفتيشية الذي "لا يتوفر على معلومات دقيقة، لأنه أعطى حق التعبير لعاملة واحدة فقط، سبق لموكلاتي أن عبرن عن رفضهن لها".

وترى المحامية أنه لا يجب فصل الشكايات التي تقدمت بها المواطنات المغربيات عن بعضها، سواء التي تتعلق بالاعتداءات الجنسية التي تعرضن لها، أو ظروف العمل التي كن يشتغلن بها في المزارع، وقالت في تصريح لموقع يابلادي "بالنسبة لنا إنها قضية  واحدة، و لطالما استنكرنا قرار فصل الملفين عن بعضهما".

يشار إلى أنه في الوقت الذي تم فيه إرجاع العاملات الموسميات إلى المغرب بعد انتهاء موسم الجني، تمكنت عشر نساء منهن من الهروب وتقديم عدة شكايات ضد أرباب عملهن.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال