الرباط تطلب من سفن الصيد الأوروبية مغادرة المياه المغربية

قال بلاغ وزارة الخارجية المغربية إن قرار البرلمان الأوروبي ، القاضي بعدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، يمثل تطورا مؤسفا، "له انعكاسات وخيمة على مستقبل التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري. وأكد البلاغ أن قرار البرلمان الأوروبي يفرض بكل تأكيد على سلطات المملكة القيام بمراجعة شاملة لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار البلاغ الرسمي الذي تمت تلاوته مساء أمس في النشرات الإخبارية الرسمية إلى أن  رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عباس الفاسي، وبتشاور مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش يؤكدون أنه ليس المغرب من طالب بتمديد اتفاق الصيد البحري ذلك كان مطلب الاتحاد الأوروبي، وان الاتحاد الأوروبي تفاوض مع الحكومة المغربية انطلاقا من تفويض واضح منحه الاتحاد الأوروبي للجنة الأوروبية.

وقرر البرلمان الأوروبي في جلسة عقدها أمس الأربعاء عدم تمديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب بدعوى أن الاتفاق لا يراعي مصالح السكان الصحراويين في إشارة إلى سكان الأقاليم الصحراوية في المغرب.

ويحمل قرار البرلمان الأوروبي طبيعة فورية، حيث ينتهي على الفور العمل بالاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مع دعوة اللجنة الأوروبية إلى التفاوض مع المغرب وفق محددات أخرى.

وصوت على قرار البرلمان الأوروبي ب326 صوتا مقابل 296 نائبا مع امتناع 58 عن التصويت.

وكانت الدول الأوروبية قد صادقت يوليوز الماضى على تمديد العمل بالاتفاق الموقع مع المغرب لمدة سنة مقابل مبلع مالي قدره 36,1 مليون يورو.

وقد ضغطت إسبانيا التي تعتبر المتضرر الأول والأكبر من إلغاء تمديد اتفاق الصيد البحري، يوليوز الماضي من أجل أن يقرر الاتحاد الأوروبي تمديد العمل بالاتفاقية. وهو القرار الذي كان صوت عليه عشرون دولة من أصل 27 عضوة في الاتحاد الأوروبي. كما نال الاتفاق مصادقة أولية عليه نهاية يوليوز الماضي قبل أن يرفضه البرلمان الأوروبي في جلسة أمس في جلسة كان من المقرر تخصيصها للمصادقة النهائية على تمديد الاتفاق.

وأبرم اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي عام 2006 لدخول أساطيل صيد دول الاتحاد الأوروبي إلى المياه المغربية. ويمنح الاتفاق تراخيص للسفن ومراكب الصيد الأوروبي، ومعظمها من إسبانيا حق الصيد في المياه المغربية، مقابل 36.1 مليون أورو يدفعها الاتحاد الأوروبي للمغرب.