المغرب : هل سيتم الترخيص للبنوك الإسلامية في ظل حكم العدالة والتنمية ؟

يبدو أن التمويل الإسلامي في طريقه إلى تعزيز الساحة الوطنية خصوصا مع صعود الإسلاميين للحكم، فبمجرد تعيينه رئيسا للحكومة، استقبل عبد الإله بنكيران، في العاشر من هذا الشهر، رئيس بنك قطر الدولي الإسلامي، الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، و قد جاء عن الإدارة المركزية للبنك القطري، حسب جريدة ليزيكو (les Echos) ، أن الرجلان قد تباحثا " آفاق إنشاء بنك إسلامي في المغرب وشركة تأمين من نفس النوع"، و من المتوقع إنشاء "شركة محاصة " أو مشروع مشترك تنفرد فيه الشركات المغربية ب50 في المائة من الحصص فيما تعود 49 في المائة المتبقية للمستثمرين الخليجيين و ذلك في حال سارت الأمور بشكل جيد.

تحفيز النظام البنكي

بالنسبة لبنكيران " فالمغرب  حريص على الاستعانة بخبرات البنك القطري الدولي الإسلامي في مجال التمويل الإسلامي، حيث أن أي تعاون في هذا الصدد من شأنه أن يعزز النظام البنكي المغربي و من شأنه أن يلبي حاجيات المستهلكين"، كما أن هناك من يشير من داخل حزب المصباح إلى أنه بالإضافة إلى هذه العملية، هناك العديد من الخطوات المماثلة آتية في الطريق، ويبقى الهدف من ذلك هو جذب المزيد من المستثمرين من الخليج والدفع بالمملكة إلى عالم المال الذي تسيره الشريعة، وقال لحسن الداودي، "الخبير الاقتصادي" لحزب العدالة و التنمية، أن قيمة التمويل الإسلامي في العالم تقدر بألف مليار أورو، و يكفي وضع تنظيم محكم لجذب جزء لا بأس به من هذا التمويل.

 تنظيم شبه فاشل

بدأت البنوك المغربية، في يومنا هذا، الترويج لما أسمته المنتجات البديلة "الحلال"، خصوصا في مجال العقار بواسطة "المرابحة" و قروض الاستثمار"المشاركة" و حتى "الإجارة" في مجال الأكرية، لكن النجاح في هذا الاتجاه لم يكتمل بعد بسبب الإطار التنظيمي الذي يبقى بعيدا عن كونه ملائما لتطوير البنوك الإسلامية.     

فتكاليف المعاملات عن طريق المنتجات البديلة (العقارات مثلا) تبقى مرتفعة جدا بسبب التسجيل المزدوج و التحفيظ المزدوج، كما أن البنك الأفريقي للتنمية قد أشار إلى ارتفاع تكلفة المنتجات البديلة "حلال" مقارنة مع المنتجات البنكية التقليدية، ولاحظ أيضا بأن  النظام البنكي المغربي لا يرخص لنوع النشاط الاستثماري المباشر الذي تنكب عليه الكثير من البنوك الإسلامية.    

و مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة، من المنتظر، على المدى القصير أو المتوسط، ​​ أن تقلب كل الموازين، إذ أن بعض البرلمانيين من حزب المصباح قد تقدموا مسبقا، في يناير الماضي، بمقترح قانون يتعلق بالتمويل الإسلامي.