علم من مصادر مطلعة من قيادة العدالة و التنمية أنه تم اقتراح نائب لرئيس الحكومة ضمن مشروع الهيكلة الحكومية الذي جرى التداول فيه من قبل الأمانة العامة للحزب المنتظر عرضه على مكونات الأغلبية.
و كشفت نفس المصادر أن هذا الاقتراح سيطرح للنقاش على زعماء الأغلبية، التي لا يرى بعضها مانعا من مأسسة هذا المنصب الجديد، إذ تفيد عدة مصادر من أحزاب التحالف الحكومي أن بنكيران لم يطرح لحد الآن أي تصور بخصوص الهيكلة الجديدة للحكومة، إلا أن منصب نائب رئيس الحكومة قد يحظى بقبول مكونات الأغلبية، على اعتبار أن الدستور الجديد أفرد في أحد فصوله إصدار قانون تنضيمي يحدد حيكلة القطاعات الحكومية، و بالتالي فلا مانع من خلق هذا المنصب البروتوكولي الجديد، شأنه في ذلك شأن منصب وزير الدولة، على أن تحصر اختصاصاته بموجب القانون و أن لا تتعارض مع الدستور.
فيه السياق ذاته، كشفت مصادر من الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية أن عبد الله باها الشخص الأوفر حظا لشغل منصب نائب رئيس الحكومة، بحكم قربه من الأمين العام و الدور الذي يضطلع به داخل الحزب باعتباره مستشارا خاصا لبنكيران في كل القضايا السياسية، إذ لا يتخذ رئيس الحكومة المعين أي قرار دون الرجوع إلى باها، و هو ماجعل البعض يتحدث عن أن النصف الثاني لبنكيران هو عبد الله باها.