الربط البحري بين المغرب وإسبانيا : عقوبات جديدة ضد شركات الملاحة البحرية ؟

يواصل المجلس الإسباني للمنافسة الضغط على  الشركات البحرية العاملة بين المغرب وإسبانيا، وقررت الهيأة التي يرأسها لويس برينغر توسيع نطاق بحثها ضد 13 شركة إيبيرية ومغربية منذ 13 مارس الماضي. فبالإضافة إلى التحقيق في الممارسات الاحتكارية وتلاعبهم في الأسعار، فقد بدأت مسألة انكباب المحققين في البحث عن إمكانية تواطؤ الشركات فيما بينها لتقاسم السوق.

واعتبر المجلس الإسباني للمنافسة أن هذه الممارسة مخالفة للمادة الأولى من القانون الإسباني 15/2007 بتاريخ 3 يوليو حول المنافسة. وقررت الهيأة العليا لتنظيم المنافسة توسيع البحث عقب حجز وثائق خلال عمليات تفتيش التي أجريت في مقرات الشركات المشتبه فيها. وقد سمحت عمليات 25 مايو للمحققين بفتح مسار جديد.

عقوبات جديدة

والشركات الثلاثة عشر، من بينها شركات مغربية، التي تستأثر باهتمام محققي المجلس الإسباني للمنافسة هي Trasmediterránea، و Europa Ferrys، و España Cenargo، و Ferrimaroc، وBalearia Eurolíneas Marítimas ، وEuromaroc 2000 ، وFörde Reederei Seetouristik Iberia، وFörde Reederei Seetouristik Maroc، والشركة الدولية للنقل البحري ، والشركة البحرية المغربية النرويجية، وLíneas Marítimas Europeas، و Comanav Ferry، و CMA-CGM وCOMANAV (Comarit).. ومن المتوقع أن تظهر نتائج التحقيق، الذي بدأ في مارس 2011،في شهر غشت 2012 وسوف تؤدي إلى فرض عقوبات جديدة ضد هذه الشركات ، بعد الغرامة القياسية التي فرضتها على سابقتها في نوفمبر الماضي.

وقد تم الحكم على ثلاثة من أصحاب السفن الإيبيرية Acciona Transmediterranea، وFRS ،و Balearia بأداء 16,3 مليون أورو (حوالي 190 مليون درهم).