هيومن رايتس ووتش تتهم المغرب بإساءة استخدام القانون لقمع حرية الصحافة

استنكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس 15 ماي  السلطات المغربية للقانون من أجل قمع حرية الصحافة، "بتوجيه تهم جنائية ضد أشخاص يحاولون فضح انتهاكات".

وذكرت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني بقضية نزهة الخالدي، التي تنتمي إلى مجموعة النشطاء "إيكيب ميديا" (الفريق الإعلامي)، في العيون بالصحراء الغربية، التي ستحاكم في يوم 20 ماي الجاري، وذلك "بتهمة عدم استيفائها للشروط الضرورية لتقديم نفسها كصحفية"، وأضافت أنه تم اعتقالها في 4 دجنبر 2018، "بينما كانت تنقل مباشرة على فيسبوك مشهدا في شارع في الصحراء الغربية، وتُدين "القمع" المغربي".

وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لا ينبغي أبدا لمن مارس حقه في التعبير السلمي أن يخاف من السجن لأنه’ ادعى‘أنه صحفي. على السلطات ألا تستخدم قانونا وُضع لمنع شخص غير مؤهل من الادعاء بأنه طبيب، مثلا، لمعاقبة أشخاص تُزعجها مواقفهم".

ودعت هيومن رايتس ووتش البرلمان المغربي إلى "تعديل الفصل 381 الذي ينص على أن "من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون... دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب …يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين"، حيث اعتبرته المنظمة أنه يستثني الصحافة، ويضمن حقوق الأشخاص في نقل المعلومات والتعليقات بحرية".

وتابعت قائلة إنه "عند استخدامه لتقييد الصحافة، يتعارض مع التزامات المغرب بموجب "القانون الدولي لحقوق الإنسان" باحترام الحق في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها".

من جهة أخرى، ذكر التقرير بإدانة الصحفيين محمد الأصريحي فؤاد السعيدي بتهم مختلفة، من بينها انتحال صفة صحفي، بعد نشرهما لتقارير مصورة حول الاحتجاجات في منطقة الريف ، وفقا لما قالته محاميتهما بشرى الرويسي لهيومن رايتس ووتش، و قالت أن  المحكمة حكمت على محمد الأصريحي، مدير موقع "ريف 24" الإخباري، بخمس سنوات في السجن، وعلى فؤاد السعيدي، مدير صفحة "أوار تيفي" (AwarTV) على فيسبوك، بثلاث سنوات.

وفي هذا السياق قال غولدستين: "لا ينبغي تجريم التصوير والتعليق دون اعتماد رسمي، بنفس الطريقة التي ينبغي بها تجريم ممارسة الطب بدون شواهد أو قيادة شاحنة بدون رخصة السياقة".