chargement...
أفادت النتائج الأولية، بأن نسبة انتشار الظاهرة على الصعيد الوطني تقدر بـ 54.4 بالمائة. وأظهر البحث الذي أنجز على مستوى جهات المملكة ال12 خلال الفترة الممتدة ما بين 2 يناير و 10 مارس 2019، أن معدل انتشار العنف ضد النساء يصل في الوسط الحضري إلى 55.8 بالمائة مقابل 51.6 بالمجال القروي.
وتبقى النساء اللائي تتراوح أعمارهن مابين 25 و 29 سنة الأكثر عرضة للعنف بما نسبته 59.8 بالمائة وفق معطيات قدمتها وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، خلال لقاء خصص لتقديم النتائج الأولية للبحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء.
وتسجل أعلى نسب انتشار العنف في سياق الخطوبة وفي الوسط الزوجي بما نسبته 54.4 بالمائة وسط النساء المخطوبات، و 52.5 بالمائة وسط النساء المتزوجات. ووفق نتائج الدراسة فإن 12.4 بالمائة من مجموع النساء المغربيات البالغات ما بين 18 و 64 سنة تعرضن للعنف في الأماكن العمومية.
وتتعرض النساء القرويات للعنف بشكل أكبر في الوسط العائلي بما نسبته 19.6 بالمائة، مقابل 16.9 بالمائة من نساء المجال الحضري. كما أن الم رأة القروية أكثر تعرضا للعنف في الوسط التعليمي ( 25.5 بالمائة) من المرأة في الوسط الحضري (21.6 بالمائة من التلميذات والطالبات).
وبخصوص العنف الإلكتروني، تشير النتائج الأولية إلى أن 13.4 بالمائة من النساء صرحن بأنهن تعرضن لأفعال عنف بواسطة الإنترنت فيما يتضح من المعطيات المحصل عليها أن الفئات العمرية الشابة هي الأكثر عرضة لهذا النوع من العنف وأن التحرش يشكل 71.2 بالمائة من أفعال العنف الممارسة إلكترونيا.
وعموما فإن 54.4 بالمائة من النساء تعرضن لشكل واحد من أشكال العنف فيما ثلث النساء المعنفات كن ضحايا لأكثر من شكل واحد من العنف أي بنسبة 32.8 بالمائة.
وفي كلمة لها قالت بسيمة حقاوي بحسب ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، إن المعطيات المستقاة تبرز أن التكتم عن واقعة العنف يظل من بين العوامل التي تضاعف مأساة النساء المعنفات، مشيرة إلى أن نسبة النساء اللائي لجئن لجهة معينة قريبة أو مؤسسية بلغت 28.2 بالمائة (31.7 بالمائة من نساء المجال الحضري و20.9 بالمائة من نساء المجال القروي).
وبلغت نسبة النساء المعنفات اللائي قدمن شكاية ضد المعنف 6.6 بالمائة حيث تبلغ هذه النسبة في الوسط الحضري 7.7 بالمائة، مقابل 4.2 بالمائة فقط في المجال القروي.
وفي تصريح لموقع يابلادي قالت الناشطة النسائية فاطنة أفيد، "إن الوزارة تقدم هاته الأرقام من أجل أن تعطي انطباعا بأنها تشتغل على هذه الظاهرة و لكن واقع الحال يقول عكس ذلك، لأن العنف ضد النساء لازال مستمرا، و لازالت المرأة تعتبر من الفئات المستضعفة".
وانتقدت أفيد عدم اتخاد إجراءات وتدابير ملموسة لمحاربة العنف الممارس على النساء، سواء في الشارع أو داخل البيت أو في مكان العمل، مشيرة إلى أنه "حتى لو تعرضت النساء العاملات للعنف أثناء مزاولة عملهن فعادة لا يقدمن أية شكاية".
وأشارت في حديثها لموقع يابلادي أنه "لا يوجد عدد كاف من مراكز الاستماع للنساء المعنفات"، وطالبت بتعميم هذه المراكز، كما انتقدت الصورة النمطية التي يروج لها الإعلام المغربي للمرأة، بتقديمها في "صور دونية".
وتحدثت الناشطة النسوية عن عدم وجود "تناغم بين ما وقع عليه المغرب من اتفاقيات حول حقوق النساء، والواقع، فالتصريحات التي تقدم شيء وواقع الحال شيء آخر".
من جانبها قالت لطيفة بوشوة، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، في تصريح خصت به موقع يابلادي "إن الدراسات التي تقوم بها الحكومة تدخل في التزامات المغرب الدولية، لأن المغرب مطالب دوليا بإعطاء تقارير حول مناهضة العنف".
وقالت بوشوة إن الأرقام التي قدمتها وزارة الحقاوي تبقى "جد مهولة" ولو أنها منخفضة مقارنة مع إحصائيات سنة 2011، وتابعت "بصفتنا حركة نسائية نؤكد أنه لازال هناك ارتفاع في نسبة العنف ضد النساء رغم بعض المجهودات لمحاربة هذه الظاهرة".
وبحسبها فإن بعض النساء "لازلن لا يستطعن البوح بالعنف الذي يتعرضن له داخل العمل، كما أن نسبة التبليغ تبقى جد ضئيلة، فنسبة النساء اللواتي يبلغن بالعنف الذي تعرضن تصل إلى 6.6 في المائة و هو مؤشر جد سلبي، وذلك راجع ربما للقيود الاجتماعية أو التقاليد التي تفرض عليهن".
وخلصت الناشطة النسائية حديثها قائلة، "يجب أن يكون هناك تتبع دوري في هذا المسألة، فمثلا الحملات التحسيسية التي تقوم بها الحكومة موسميا ولفترة محددة، فيجب أن تكون بشكل مستمر" وفي نفس الوقت أكدت أنه لا يمكن القضاء على العنف ضد النساء بوصلات إشهارية.
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
