الانتخابات التشريعية المغربية لـ2011: هل تسبب تقرير موقع من قبل بيدرو سانشيز في خلق أزمة بين الرباط ومدريد؟

كان الرئيس الحالي للحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز، أحد المراقبين المكلفين من طرف معهد البحث الأمريكي الذي يدعى "المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية"، بصياغة تقرير عن الانتخابات التشريعية المغربية التي جرت سنة 2011. ووجه هذا التقرير آنذاك انتقادات حادة للنظام الانتخابي المغربي، وتشير وسائل إعلام إلى إسبانية إلى أنه قدد يكون سببا في توتر العلاقات المغربية الإسبانية.

وأكد موقع "أوكي دايرو" نقلا عن مصادر مغربية أن الرباط "لم تنس إلى حد الآن صياغة سانشيز لتقرير المركز البحثي الأمريكي حول المغرب"، حيث أدى إلى توتر في العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا بعد مرور سنوات عليه، وهو ما بدا جليا بعد تنصيب سانشيز رئيسا للحكومة المركزية بمدريد خلفا لماريانو راخوي خلال شهر يونيو الماضي.

وبحسب الموقع ذاته فإن غضب الرباط من التقرير كان سببا رئيسيا في تأخير زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب، حيث أنه لم يتوجه إلى الرباط إلا بعد خمسة أشهر من توليه المنصب، وهو ما بدا لافتا للانتباه، إذ جرت العادة منذ رئاسة فيليب غونزاليز للحكومة الاسبانية (1982 و 1996)، أن يكون المغرب المحطة الأولى في زيارة رؤساء الحكومات الجدد في الجارة الشمالية.

وتم نشر التقرير في 25 نونبر من سنة 2011، بتكليف من المركز البحثي الذي يتبع للحزب الديمقراطي الأمريكي والمرتبط بالاشتراكية الأممية، والتي يعتبر بيدرو سانشيز عضوا بها ، وكان هذا الأخير واحد من بين أربعة أعضاء ضمن وفد دولي زار الرباط لتقييم الانتخابات التشريعية المغربية.

ويهدف التقرير الذي يضم 60 صفحة إلى "تقديم تقييم غير منحاز ودقيق للبيئة السياسية والاستعدادات الانتخابية وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسينات، مع تقديم توصيات لتحسين شفافية ونزاهة هذه الانتخابات والانتخابات المستقبلية".

بالنظر إلى السياق السياسي المتوتر للغاية آنذاك، والذي تميز بشكل خاص ببروز حركة 20 فبراير في سياق الاحتجاجات التي شهدتها العديد من الدول العربية ضمن ما عرف بالربيع العربي، قدم الوفد بعض الاقتراحات للرقي بالعملية الانتخابية التي جرت في ظل وجود "أزمة ثقة مستمرة في المؤسسات السياسية ونظام الحكامة" من قبل المغاربة.

وأكد الوفد، الذي التقى وقتها بممثلي الأحزاب السياسية المغربية، ومسؤولي وزارة الداخلية، ومسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والناشطين السياسيين والناخبين العاديين، أنه في سنة 2011 كانت توجد مشاكل هيكلية في العملية الانتخابية في المملكة، مركزا على "جوانب كثيرة من القانون وتعقيد النظام الانتخابي المغربي".

كما اقترح التقرير أيضا "إصلاحات محددة" لإجراء حوار مفتوح وشفاف بين مختلف مكونات المجتمع المغربي "بما في ذلك ممثلو القصر والحكومة والأحزاب السياسية والصحافة والجامعات والمجتمع المدني والشعب المغربي ". كان الهدف من وراء ذلك هو إعادة إشراك المواطنين في العملية السياسية، والقضاء على المشاكل التي تعاني منها العملية الانتخابية، وأعرب الوفد عن "قلقه بشأن حياد الإدارة الانتخابية على المستوى المحلي".

ونتيجة لذلك ، أشار التقرير إلى أنه "في حالة عدم وجود تغييرات كبيرة في النظام الانتخابي المغربي المعقد ودوائر انتخابية غير متناسبة، فمن المحتمل أن يتم التصويت على مجلس تشريعي منقسم مرة أخرى كما  أنه من المرجح أن تفوز بعض الأحزاب الرئيسية، كما كان عليه الحال في الانتخابات السابقة، لتحصل على مقاعد أقل من حصتها الإجمالية من الأصوات المعبر عنها ". لذلك، رأى الوفد أنه من الضروري تبسيط عملية التصويت، ومراجعة الإجراءات الانتخابية، "من أجل أبعاد أي لبس خلال الانتخابات المقبلة"، كما أوصى بوضع برامج أقوى لتوعية الناخبين.