تمديد اتفاقية الصيد بين المغرب و الاتحاد الأوروبي : رفض الفلاحين ومطالب الصيادين الإسبان

تستفيد 119 سفينة صيد تابعة للإتحاد الأوروبي ، و لاسيما سفن إسبانيا ، من إمكانية ولوج المياه المغربية، و يلح  ممثلو الصيادين الإسبان والمغاربة، بشدة، على المفوض الأوروبي للصيد، ماريا دمناكي،من أجل تجديد هذه الشراكة.

و أوردت اليومية الاقتصادية الإسبانية "إكثبانثيون" أن رأي بيدرو مازا، رئيس الفدرالية الأندلسية لأرباب الصيد ، لازال ثابتا حيث قال إنه" يتعين على  البرلمان الأوروبي المصادقة على الاتفاقية"، وذلك خلال اجتماع مع البرلمان الأوروبي ببروكسل ، وكان مرفوقا آنذاك بالسيد عمر عكوري، رئيس فيدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بالمغرب.

و قال بيدرو مازا أيضا للصحافيين أن "المفوضية الأوروبية منحت أدوات العمل اللازمة للجنة المغربية - الإسبانية المشتركة من أجل إدخال تحسينات تقنية على شروط الاتفاقية "، وتضم اللجنة المغربية الإسبانية لشراكات الصيد، التي أنشأت في يناير 2011، أكثر من 70 ممثلا لصناعة الصيد في كلا البلدين.

الفلاحون الإسبان صوتوا ب "لا"

أما بالنسبة للفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات والزهور والنباتات الحية ، فإنها تشعر بالقلق إزاء المنافسة المغربية ولا ترغب في تجديد الاتفاقية خوفا من سقوط إنتاج إسبانيا من الطماطم وفقدان الوظائف.

و دعى رئيس ذات الفدرالية، السيد خوسيه فيرنانديز، الأطراف الإسبانية إلى اتخاذ موقف مشترك خلال اجتماع، عقد الأربعاء الماضي بألميريا (شمال البلاد)، و قال في مؤتمر صحافي إن " اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب  لا تعدو عن كونها إعانات عامة تخص  الفواكه والخضروات "، و قال أيضا، أن اسبانيا ستدفع الثمن غاليا في حال قامت بتحرير قطاع الفلاحة، و أوردت يومية  "إي بي ثي" أن فيرنانديز يحتج خاصة ضد تجديد الاتفاقية لأنها ستقود البلاد إلى "كارثة"، لأن النمو الكبير للصادرات المغربية و " بأسعار مدمرة "، من شأنه أن يؤثر على " حوالي 450.000 منصب عمل مباشر، وهو ما يمثل 65 ٪ من اليد العاملة الفلاحية " ، و هذا ما يعني " انتفاضة شعبية ".

وسيتخذ البرلمان الأوروبي قراره المتعلق بتمديد الاتفاقية الأسبوع المقبل، و وصف هذا التصويت على أنه ذو أهمية قصوى من حيث رسم مستقبل فرص العمل في القطاع الفلاحي الإسباني، و يستفيد المغرب من جهته بفرص هامة في إطار هذه الاتفاقية المتعلقة بتدابير التحرير المتبادل للمنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة والأسماك ومنتجات الصيد .