المغرب: وزارة الصحة تدخل على خط الخلاف بين كنوبس و أطباء النساء و التوليد

وبحسب ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة فقد ذكر الوزير خلال الاجتماع بالدينامية الجديدة، وانخراط كافة الأطراف المعنية، من أجل إنجاح مسلسل تجديد الاتفاقيات الوطنية في إطار توافقي وتشاوري، الذي ترعاه وزارة الصحة، تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

كما ذكر الوزير بحسب البلاغ ذاته بالسياق الوطني وما يقتضيه من تفاعل جدي وسريع مع متطلبات المواطنات والمواطنين، مذكرا بالمجهودات التي تقوم بها الوزارة الوصية من أجل تحسين مناخ الممارسات الطبية، بالرغم من الإكراهات والتحديات، وذلك بغية تحقيق الولوج السليم إلى الخدمات الطبية.

وتم خلال الاجتماع التداول بشأن الخلاف المطروح في ضوء المقتضيات المتعلقة بالممارسات الطبية والمراقبة الطبية، كما هي منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وتعهدت الأطراف المشاركة في الاجتماع باحترام المقتضيات المتعلقة بالممارسات الطبية والمراقبة الطبية، كما هي منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وبالرجوع إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي باعتبارها الهيئة المخول لها قانونيا البت في النزاعات والتحكيم بشأنها، وباحترام استنتاجات التحكيم الصادرة عنها، تطبيقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما التزمت الأطراف جميعها باحترام الاختصاصات المكفولة قانونيا للفاعلين في ميدان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كل فيما يخصه، والتسريع بإخراج البرتوكولات العلاجية بالإضافة الى آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج، بما يضمن ولوج المؤمن إلى خدمات ذات جودة وتوفير الشروط الملائمة لمزاولة مهنة الطب مع مراعاة التوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والاستمرار بالعمل بالاتفاقيات الوطنية الحالية.

من جهته، أكد رئيس ومؤسس التجمع النقابي الوطني للأطباء الاخصائيين بالقطاع الخاص في اتصال مع يابلادي إن الأطباء لم "يقرروا بعد العودة إلى نظام كنوبس، فهذا سيتم تقريره بين أطباء أمراض النساء في الساعات القادمة".

وبخصوص البلاغ الذي صدر عن وزارة الصحة قال إن "الوزارة أظهرت بشكل أساسي أن كنوبس تجاوز صلاحياته وأن قراره بشأن التعويض عن العمليات القيصرية يجب أن يأخذ من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بصفته حكم" وأضاف "أن الضوابط تتم وفقًا للقانون وليس وفقًا لتقدير الإدارة".

وأكد المتحدث ذاته أن المتخصصين سيواصلون العمل بموجب الاتفاقيات الحالية، "في انتظار تغيير ممارسات أمراض النساء والطب، التي يجب أن تناقش قواعدها داخل الجمعية المغربية للعلوم الطبية".

وفي انتظار الحل الدائم لهذه الأزمة، قالت طبيبة متخصصة في طب النساء والتوليد تشتغل في القطاع الخاص، فضلت عدم الكشف عن اسمها "إن المرضى ومصالح المواطنين هي من تتأذى من هذا الوضع، بما أنهم هم اللذين يجدون أنفسهم مجبرين على الذهاب إلى كنوبس على أمل أن يتم تعويضهم في غضون فترة زمنية معقولة، بعد دفعهم لنا تكاليف الفحوصات الكاملة".

وهو الرأي الذي تشاطرته معها الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، التي انتقدت في بيان نُشر يم الاثنين الماضي، ما قالت إنها "معاقبة النساء الحوامل المنخرطات في الصندوق المنخرطون في حالة الولادة القيصرية بعد القرار والرد المزلزل للتنسيقية الموحدة لأطباء القطاع الخاص‎".