المجلس الاسباني للمنافسة : فرض غرامات مالية قياسية على شركات الملاحة الاسبانية

وستدفع هذه الشركات غرامة تعادل كل ما تربحه بطريقة غير شرعية على حساب المسافرين، و كان المجلس  الاسباني للمنافسة  قد حكم على شركات اسبانية مجددا  بغرامة قياسية وصلت إلى 16.3 مليون أورو ( أي حوالي 190 مليون درهم)، إذ عوقبت هذه الشركات بسبب احتكارها واتفاقها على أسعار الخط الرابط بين الجزيرة الخضراء و سبتة، و يتعلق الأمر بشركة " أسيونا ترانس ميدتيرانيا " و" ف رس " و" بليريا "، حيث أن الأولى ستدفع غرامة تقدر ب 12.1 مليون أورو و الثانية ستسدد 1.8، أما باليري التي أقرت بالتهم المنسوبة إليها و مدت يد المساعدة إلى السلطات خلال عملية التحقيق، فستدفع غرامة تقدر ب 2.35 مليون أورو فقط، ورغم جسامة هذه الغرامة والتي ليست هي الأولى التي فرضت على البحارة الإبيريين، فإنه في شهر شتنبر2010 على سبيل المثال، فرض المجلس الوطني للمنافسة على هذه الشركات غرامة وصلت إلى 3.8 مليون أورو بسبب اتفاقها على تحديد الأسعار.

هل الشركات المغربية معنية هي أيضا ؟

ويجري تحقيق آخر يستهدف بالإضافة  إلى الناقلات الايبيرية شركات مغربية من بينها كوماريت، و ذلك بسبب نفس المبررات أي الاتفاق على أسعار موحدة و الممارسات الاحتكارية، وتصب اهتمامات المحققين على خط الجزيرة الخضراء- طنجة، وتبقى المسطرة التي بوشر العمل فيها في شهر مارس المنصرم 2010، قيد الدراسة، في حين أن الشركات المغربية تحاول التملص من هذا الاتهام، إذ يقول مسؤول من كوماريت : " لم نكن قط محط هذه الممارسات بالرغم من أننا نراجع الأسعار حسب العرض و الطلب".

وكانت الشركات المغربية التي تحمل العلم المغربي قد وضعت طلب تظلم بهدف إلغاء التهم المنسوبة إليها.

وإذا كان المجلس الاسباني للمنافسة قد شن حملة ضارية على أرباب السفن الإبيريين لمحاربة الممارسات المخلة بقانون المنافسة، فإن السلطات المغربية تبقى " عاجزة " أمام هذا المشكل الذي يعاني منه المغاربة المقيمون بالخارج، حسب اعتراف الوزير السابق المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، أما بخصوص السلطة  المكلفة بتنظيم المنافسة في المغرب فلم تعبر بعد عن موقفها بخصوص الموضوع.