chargement...
راسلت هيئات نقابية تمثل أطباء القطاع الخاص، كل من المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزير الصحة ورئيس الهيئة الوطنية للأطباء، احتجاجا على الشروط الجديدة التي فرضها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) من أجل التعويض عن عمليات الولادة القيصرية.
وسيدخل قرار كنوبس حيز التنفيذ ابتداء من فاتح ماي المقبل، حيث يشترط تقريرا طبيا لكل ولادة قيصرية يتوصل بها من أجل منح المستفيد تعويضا ماليا.
وجاء في البلاغ الموقع من قبل التنسيقية الوطنية لأطباء القطاع الخاص، الممثلة لكل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص ـ الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ـ التجمع النقابي الوطني للأطباء العامين بالقطاع الخاص ـ النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، أن ما أقدم عليه المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، يتناقض و"مقتضيات القانون 65.00، ويعتبر قفزا وتطاولا على الصلاحيات القانونية للغير، بالنظر إلى أن اختصاصات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي هي واضحة، ونفس الأمر بالنسبة لصلاحيات مدبري العلاجات، وهو ما لم يحترمه ( كنوبس )، وتدعو الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة فيما يقع من ممارسات ترسخ لجو من التشكيك في العلاقة بين الطبيب والمريض".
ودعت التنسيقية وزارة الصحة وهيئة الأطباء ومعهما الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، "إلى حماية الممارسة المهنية للطب من كل التدخلات، ومن محاولات التطاول عليها، مشددة على أن الطبيب هو الوحيد الذي له الصلاحية الكاملة للحديث في كل ما يتعلق بصحة المواطنين، انطلاقا من تكوينه وتخصصه، ولا يمكن لجهات ومؤسسات، كيفما كانت، لا يسمح لها القانون بالقيام بهذا الدور، أن تتطاول على مهنة الطب".
كما دعت إلى "فتح ورش مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية بكيفية مستعجلة، من أجل تجويد وتطوير المنظومة الصحية، وتمكين المواطن المغربي من حقه في الصحة ومن الولوج السلس إلى العلاجات، وهو ما لن يتحقق إذا ما لم يتم تقليص كلفة المصاريف العلاجية التي تقع على عبء منخرطي الصناديق الاجتماعية، التي تحدّ من ولوج الكثير من الأسر للعلاج، إذ يجد كثير من المنخرطين أنفسهم تحت ثقل وعبء أداء نسبة كبيرة من مصاريف العلاج التي تصل إلى حدود 54 % من جيبهم الخاص، وتدعو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى الانخراط الفعلي والجاد في هذا الورش، لتأكيد ما يدعيه من سعي لحماية حقوق المنخرطين وحرصهم على صحتهم وأسرهم".
وأشارت التنسيقية إلى أن ما أقدمت عليه إدارة كنوبس، وما تلاها من ردّ فعل من طرف الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوليد، الذي قرروا عدم قبول طلبات التحمل انطلاقا من فاتح ماي، "ما هي إلا مقدمة لخطوات وقرارات أخرى، من أجل تحمل كل الأطراف لمسؤوليتها كاملة، ومن اجل مواجهة حملات التشهير بالطبيب المغربي والإساءة إليه".
وقبل ذلك أصدرت جمعية أطباء التوليد والنساء التابعين للقطاع الخاص، بلاغا أعلنت فيه رفضها للقرار الذي سيبدأ العمل به في 1 ماي، وهو ما يعني أن النساء الحوامل سيكون عليهن دفع مصاريف العمليات القيصرية كاملة إلى المصحات قبل دفع ملفات التعويض إلى الكنوبس.
وحاولنا في موقع يابلادي الاتصال بجمعية أطباء التوليد والنساء، غير أننا لم نتمكن من ذلك. فيما أخبرنا مصدر من داخل فرع جمعية أطباء النساء والتوليد بالرباط، أن هذا القرار تم "اتخاذه من قبل الأطباء في الدار البيضاء"، مؤكدا أنهم سيعقدون اجتماعا خلال الأسبوع المقبل من أجل بحث الخطوات المقبلة.
وقال محمد عصمان الاختصاصي في أمراض النساء والتوليد، والأمين العام للجمعية المغربية للتنظير النسائي، لموقع يابلادي إنه يرى أنه "من الضروري الرد برفض ملفات كنوبس"، مشددا على أن الولادة المهبلية "تعويضاتها ضئيلة"، وأضاف أنه إذا "كنا نريد الحد من الولادات القيصرية...، يجب تشجيع الجميع على اختيار الولادة الطبيعية مع دفع تعويضات أفضل". وتابع أنه "بفضل الولادات القيصرية تراجعت معدلات وفايات الأطفال في المغرب".
وبحسبه فإن "مراسلة مدير كنوبس إلى العيادات الخاصة غير دقيقة، لأنها تعتمد المعدل الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية بخصوص العمليات القيصرية بين سكان العالم، لكن نسبة 60 في المائة التي تحدث عنها تم إحصائها بالاعتماد على الملفات التي توصل بها الكنوبس وليس المعدل الإجمالي للولادات في المغرب".
ويرى عصمان أن هذه الوضعية تجعل من النساء الحوامل رهائن، مؤكدا أن الأطباء لا يردنهن أن يكن في هذه الوضعية، وأكد أن قرار كنوبس "مجرد خطوة للهروب إلى الأمام".
وتابع "دعونا نفترض أنه علينا إجراء عملية ولادة في الساعة الثالثة صباحا، وهذا جزء من عملنا، ولكن عن طريق المهبل. هنا من الضروري الانتظار من ساعتين إلى ثلاث ساعات، من أجل تقييم المخاطر المتعلقة بالولادة، وفي بعض الأحيان نتخذ قرار إخراج الجنين عن طريق الشفط أو بالملقط، وذلك مقابل 1000 درهم، والتي تأخذ منها إدارة الضرائب 400 درهم، في هذه الحالة أفضل النوم على مواصلة العمل".
