هيومن رايتس ووتش تطالب بالإفراج عن الصحفي رشيد نيني

هل سيرى رشيد نيني الحرية؟

 أدانت هيومن رايتس ووتش سجن الصحفي الشهير ومدير جريدة "المساء" الناطقة بالعربية رشيد نيني ، الذي يوجد خلف القضبان منذ أبريل الماضي والمحكوم عليه بسنة سجنا نافذا بتهمة " إهانة موظفين حكوميين " و " التشكيك في نزاهة المحاكم " وقد أدان الرأي العام المغربي هذه المؤامرة منذ إلقاء القبض عليه وهاهي الآن هيومن رايتس ووتش تدين التناقض بين الحكم الصادر في حق الصحفي المغربي والمقتضيات الجديدة التي أقرها المغرب منذ دخول الدستور الجديد حيز التطبيق.

 التناقض مع الدستور

 وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش  " إن سجن رشيد نيني، يتناقض مع تعهد السلطات المغربية باحترام  حرية التعبير كما ينص دستور البلاد الجديد " مشددة على الفارق بين مقتضيات الدستور الجديد و المتابعات في حق الصحفيين. وتضيف المنظمة الدولية في بيانها " على المغرب إلغاء جميع القوانين التي تجرم التشهير في حق الموظفين، وكذلك تلك التي تجرم القذف في حق أعوان الدولة، حتى تصبح القوانين المغربية متسقة مع المعايير الواردة في الدستور الجديد ."، بالإضافة إلى إلغاء الحكم الصادر في حق أشهر صحفي في المغرب.

 هيومن رايتس ووتش تطالب بالإفراج عن رشيد نيني

 قالت سارا ليه ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الحكم على رشيد نيني " هو حكم غير عادل مهما كان رأي المرء بخصوص عموده ".  ففي يوم 26 من أبريل الماضي استدعي نيني للخضوع لاستجواب من طرف الشرطة القضائية ووضع تحت الحراسة النظرية يوم 28 من نفس الشهر. حيث رفضت كل الطلبات بتمتيعه بالسراح المؤقت التي تقدمت بها هيئة الدفاع، وأثناء القضية تم الاستماع لرشيد نيني حول مصدر المعلومات التي يحتويها عموده  " شوف تشوف  " .

 وحسب إفادة رشيد نيني التي نقلتها هيئة دفاعه فقد حرم الصحفي في بداية اعتقاله في سجن عكاشة من الأقلام و الأوراق وكان يتعرض لعمليات التفتيش مرات عديدة في اليوم. وتطالب هيومن رايتس ووتش بالإفراج الفوري على الصحفي لأن الدستور الجديد " يضمن حرية التعبير ولا يمكن الحد منها بأي شكل من أشكال الرقابة، فللجميع الحق في التعبير بحرية وفي حدود ما يسمح به القانون ".