فرنسا : تصويت الأجانب، بين معارضة فيون وتأييد منظمات المجتمع المدني!

إنها واحدة من القضايا الكبرى الراهنة التي تشغل الرأي العام الفرنسي، ويبقى السؤال المطروح هو هل بإمكان الأجانب غير المنتمين  للاتحاد الأوروبي أن يصتو في الانتخابات المحلية ؟ فحاليا،  غالبية الاشتراكيين (المعارضة)  في مجلس النواب سيقدمون، يوم الخميس، مشروع قانون يمنح حق التصويت للأجانب في وضعية قانونية، في حين أن هذا الاقتراح،  الذي انتقده اليمينون بشدة، وصف مؤخرا       " بالخطير " من قِبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

وحسب جريدة لوموند، فإن فرنسوا فيون، الذي أعلن معارضته لتصويت الأجانب غير الأوروبيين، لم يتوان في القول " بأن فرنسا يجب أن لا تترد في أن تكون صارمة اتجاه ضيوفها من الأجانب "، وقال فيون " كنت أعارض، دائما، أولئك الذين يربطون حق التصويت بحق الحصول على الجنسية ".

تعبئة المجتمع المدني

تبقى ،إذن، إمكانية تصويت الأجانب، غير الأوربيين، غير واردة في ظل إجماع على معارضتها من طرف القوى السياسية العليا و في ظل تعبئة المجتمع المدني بخصوص المسألة، إذ في بعض البلديات  مثلا، تم أخد رأي المواطنين  في الموضوع. و في وازيم، الواقعة بجهة ليل ( شمال فرنسا)، قامت كل من : حركة مناهضة العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب (MRAP) ورابطة حقوق الإنسان (LDH) و عدة نقابات بحث المواطنين على التوجه إلى  صناديق الاقتراع من أجل اقتراع رمزي، لجمع وجهات نظرهم، وجاء عن بعض مناضلي رابطة حقوق الإنسان، في أعمدة جريدة " صوت الشمال "  أنه " من غير الطبيعي أن لا يصوت أشخاص يعيشون هنا منذ عقود، يعملون و يدفعون الضرائب "، و أشارت نتائج الاقتراع الرمزي إلى أن  60 ٪ من الأشخاص، الذين شاركوا في هذا الاقتراع، يؤيدون فكرة مشاركة الأجانب غير الأوربيين في اختيار المرشحين المحليين.

وفي جيبيغفيل، بلدية أخرى تقع في الشمال ضواحي كاين، يتم التخطيط لعملية مماثلة في العاشر من دجنبر، ويبقى الهدف هو نفسه، إذ صرح جيرارد لينيفي، عمدة البلدية، لموقع  " غرب فرنسا " بأن «المهاجرون يشاركون دائما في الحياة السياسية المحلية ؛ فهم يدفعون الضرائب و يشاركون في تشكيل محكمة العمال ... فلماذا لا يكون لهم حق المشاركة في الانتخابات المحلية ؟ «،  و بالنسبة له، يجب أن تصبح هذه المبادرة محط نقاش لدى المواطنين، مع توفير العناصر الأساسية لتوعية الساكنة، و لم يترك،  العمدة، الفرصة تمر من دون أن يشير إلى النقاش الدائر حول مقترح القانون الذي سيعرضه الاشتراكيون للتصويت ( أمام أنظار مجلس النواب)، لكن الشيء المؤكد من وراء هذا كله هو الرسالة القوية التي يريد إيصالها، حيث أن الانتخابات ستصادف اليوم  العاشر دجنبر وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.