القائمة

أخبار

بلجيكا : إدانة أستاذ لتفضيله التلميذات المحجبات

مجلس الدولة  البلجيكي لن يتراجع عن قرار  توقيف محمد.ج،  أستاذ مادة التربية الإسلامية  في مؤسسة  "أتيني دي فيردي"، بمدينة فيرفيير البلجيكية بالقرب من الحدود الألمانية، بعدما تم اتهامه بتفضيل التلميذات المحتجبات، و بعد أن خسر الاستئناف  وجد محمد ،المغربي الأصل، نفسه موقوفا عن العمل لأربعة أشهر.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

أعمال التمييز في المؤسسات التعليمية التي نسمع عنها عادة لا تثير الفضول بقدر ما تثيره هذه القضية، فهذا الأستاذ قد حكم بالتوقيف لمدة أربعة أشهر لكونه يفضل التلميذات المحجبات ويعاملهن معاملة مختلفة عن باقي التلميذات، وكشف التحقيق، الذي أجراه مجلس الدولة، عن عدة أخطاء مهنية نسبت إلى محمد.ج، مغربي الأصل و أستاذ مادة التربية الإسلامية.

«عدم وضع الحجاب خطيئة »

بعد أن حكمت المحكمة على محمد.ج بالتوقيف لمدة أربعة أشهر مع تقليص راتبه إلى النصف، تقدم بطلب الاستئناف أمام مجلس الدولة البلجيكي ليطلب إلغاء القرار الصادر في حقه، مما جعل المدير العام للتعليم الإلزامي يباشر تحقيقاته في الموضوع،  حيث كشفت هذه الأخيرة عن هفوات في المسيرة المهنية للأستاذ المسلم، فمنذ 2004 و محمد يمنح أحسن النقط للتلميذات المحجبات بالإضافة إلى أنه ينتقد زملائه في العمل و لا يلتزم بالمقرر الدراسي؛ فهو يقول لتلميذاته بأن عدم وضع الحجاب يعد خطيئة  عظمى كما أكد لتلميذة مسلمة من أم كاثوليكية بأن أمها "ستذهب إلى جهنم ".

«لا، لست نادما على شيء»

مسلسل الاتهامات لم يصل إلى حلقته الأخيرة ! ، فهذا الأستاذ- المعلم يقوم بتدريس تلاميذه آيات من القرآن الكريم لا يتضمنها مقرر المستوى الرابع، كما يجبرهم على حفظها عن ظهر قلب، زد على ذلك أن محمد، البالغ من العمر 58 سنة، ينتمي إلى حزب الشباب المسلمين (PJM) و يمارس السياسة  بطريقة غير قانونية داخل المؤسسة التي يعمل فيها، إذ تم العثور على  عدة منشورات، كما أنه يدعو التلاميذ للتسجيل في منتدى المجلس الأعلى للمسلمين خلال ساعات الدوام المدرسي...

لكل هذه الأسباب، تم توقيف الأستاذ من أصل مغربي لمدة أربعة أشهر مع خفض مرتبه إلى النصف ، بالإضافة إلى رفض مجلس الدولة لطلب الاستئناف " لانعدام الجدية "، في حين أن الأستاذ قد تقدم بحجج من قبيل " حرية التعبير" ، كما أكد لحظة خروجه من مجلس الدولة أنه " لم يندم على شيء " على الرغم من أنه معرض ، أيضا، للتوقيف لمدة ستة أشهر أو نقله إلى مؤسسة أخرى .

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال