فرنسا : المغرب والمساعدات الإنمائية تحث مجهر محكمة الحسابات

يكشف تقرير محكمة الحسابات الفرنسية ، ومن غير كلمات ملطفة، عن الانحرافات التي تعرفها " المساعدات الفرنسية التنموية "، حيث تعاني المؤسسة المكلفة بهذه المساعدات و التي استفادت من قرض قيمته 7.4 مليار أورو كميزانية لسنة 2011، من سوء في التسيير بسبب انهيار الأجهزة التي تسهر على إدارتها، وجاء حسب نفس التقرير الذي نشر على موقع Challenges.fr ، أنه " خلافا لمعظم النماذج الأجنبية،  يبقى النموذج الفرنسي للمساعدات الإنمائية الرسمية في حاجة إلى الموازنة،  في غياب إدارة مستقلة ومخصصة لهذا القطاع " .

تراتبية في الأولويات

تتجه انتقادات القضاة نحو التأنيب بخصوص عدم كفاءة النظام الذي يجعل الوكالة الفرنسية للتنمية تحت وصاية ثلاث وزارات مختلفة، و حسب  محكمة الحسابات، فإن " هذه الوصاية غير متناسقة و تتأرجح منذ سنوات  بين صفة المراقب والتدخل المفرط".

و يعكس أيضا سوء الإدارة هذا من خلال التراتبية التي تعرفها أولويات  التمويل، حيث أن  خمس دول فقط من أصل  14 بلدا وصفت بأنها " الأقل نموا " هي التي توجد على لائحة العشرين بلدا  من المستفيدين،  كما أن المساعدة الإنمائية الرسمية التي  يتلقاها المغرب و التي وصلت الى 715.6 مليون أورو سنة 2009، تشمل أيضا، تمويل المدارس الفرنسية، وهذه التكاليف مهمة جدا.

و يعد المغرب المستهدف الرئيسي من وراء ما خلصت إليه محكمة الحسابات الفرنسية، حيث أنه ( حسب وزارة الشؤون الخارجية و الأوربية الفرنسية) يتصدر اليوم،  قائمة المستفيدين من مساعدات وكالة التنمية الفرنسية ب 1.7 مليار أورو، و في المقابل ، تستحوذ فرنسا على ما يقارب 40 ٪ من مجموع المساعدة الإنمائية الدولية التي يتلقاها المغرب من دول منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية.

  المغرب:  قسم التعاون الثقافي للسفارة و الوكالة الفرنسية للتنمية بين مد وجزر

و على أرض الواقع، لا توزع المساعدات بالشكل الصحيح ، حيث ينتقد القضاة الأجهزة المحلية الساهرة على تنفيذ مشاريع المساعدات التنموية العمومية و التي تصفها  بالتعقيد و الغموض، و يسلط التقرير الضوء على المغرب لكونه يتلقى مساعدات من قسم التعاون والعمل الثقافي  للسفارة الفرنسية SCAC و من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بالإضافة إلى المصلحة الاقتصادية الجهوية دون أن ننسى " الموظفين المنتدبين للتعاون  في المجالات الثقافية ، المالية ( مستشارين اجتماعيين)، الأمنية (مديرية التعاون الدولي لوزارة الداخلية SCTIP )، القضائية، الاجتماعية ( مساعدين اجتماعيين) والعسكرية ، و يبقى التعاون الفعلي على أرض الواقع هشا خصوصا بين قسم التعاون الثقافي للسفارة و الوكالة الفرنسية للتنمية.