مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية تدعو إلى توجيه الموارد المالية العمومية لخدمة التغطية الصحية الشاملة

 دعت مديرة حكامة وتمويل المنظومات الصحية بمنظمة الصحة العالمية، آنييس سوكا ، يوم أمس الاثنين بالرباط إلى إحداث آليات مؤسسية تتيح الاستخدام الأمثل للموارد المالية العمومية لتمويل التغطية الصحية الشاملة.

وأكدت سوكا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة، الذي نظم هذه السنة بالرباط تحت شعار "الرعاية الصحية الأولية : الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة"، أن مثل هذه الآليات تقوم على ثلاثة أبعاد، هي تحليل وفحص البيانات، والحوار المجتمعي والقرار السياسي، مشيرة إلى أن "الإنفاق العمومي في هذا المجال يجب أن يرتبط بقرارات سياسية جيدة بما يحقق النجاعة والإنصاف".

وشددت سوكا على ضرورة الاستثمار في العنصر الأول وهو "تحليل وفحص البيانات" لتحديد معدل التغطية الصحية وضمان توحيد نظام المعلومات الصحية من أجل تحديد أدق للتفاوتات التي مازالت قائمة في هذا المجال، موضحة أن الأمر يتعلق بفحص جودة الخدمات الصحية بهدف تطوير مؤسسات التحليل في تكامل مع الجامعات ومعاهد الدراسات الوبائية والاقتصادية.

وفيما يتعلق بالبعد الثاني المتعلق بالحوار المجتمعي، شددت المسؤولة الدولية على ضرورة الانخراط في حوار مع المواطنين حول مجموعة العلاجات، مشيرة إلى أن هذه العلاجات تعتبر أساس الحماية الاجتماعية وبالتالي يتعين أن تكون في متناول الجميع.

أما بالنسبة للبعد الثالث، والمتعلق بالقرار السياسي فيجب، حسب المسؤولة بالمنظمة العالمية، تعزيزه بمسار مؤسساتي ومهيكل بحيث تتم مناقشة توصيات الحوار المجتمعي على المستوى التشريعي بهدف اتخاذ القرارات الصحيحة بطريقة منظمة.

وأكدت المسؤولة أن المغرب خطا خطوات مهمة نحو تعميم نظام المساعدة الطبية "راميد"، وهو ورش سيضمن التغطية الصحية الاساسية لمجموع السكان.

وخلال هذا اللقاء ناقش المشاركون التغطية الصحية الشاملة كتعبير عن الإرادة السياسية لتعزيز حقوق الإنسان في المغرب وتعزيز الجهود لتعزيز رأس المال البشري في مجال الصحة، مؤكدين أن التغطية الصحية الشاملة تمر عبر استكمال التغطية الأساسية لجميع السكان، وإصلاح النظام الصحي ومعالجة جوانب الضعف والقصور في نظام "راميد".

كما شددوا على ضرورة توسيع عرض العلاجات في القطاعين العام والخاص وتحقيق قدر أكبر من العدالة المجالية في تقديم هذا العرض، بالإضافة إلى تحسين جودة العلاجات وتحديث حكامة المستشفيات العمومية والشبكة الاستشفائية.