الشراكة بين المغرب والبنك الإسلامي للتنمية 2019/ 2022 تروم تطوير سلاسل القيم بالقطاعات الاقتصادية

أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أمس الخميس بمراكش، أن الشراكة 2019/ 2022 بين المغرب والبنك الإسلامي للتنمية، التي ستوقع قريبا، ستمكن من تعزيز التعاون بين الطرفين من أجل تطوير سلاسل القيم بالقطاعات الاقتصادية.

وقال بنشعبون، الذي عين رئيسا لمجلس المحافظين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لولاية مدتها سنة، خلال ندوة صحفية عقدت على هامش الدورة ال 44 للاجتماعات السنوية لهذه المؤسسة، إن التوقيع المرتقب على هذه الاتفاقية الإطار حول استراتيجية الشراكة بين المغرب والبنك الإسلامي للتنمية للفترة ما بين 2019 و2022، تشكل إطارا لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تنمية سلاسل القيم في القطاعات الاقتصادية المغربية.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تروم تحقيق نمو شامل يلعب فيه القطاع الخاص دور المحرك، مشيرا إلى أن مختلف الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها خلال هذه التظاهرة تروم دعم المشاريع التنموية من أجل خلق أنشطة مدرة للدخل، وتعزيز التنمية بالوسط القروي، ودعم المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتشجيع التعليم الأساسي.

من جهته، أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية بندر حجار، على أهمية موضوع هذا الاجتماع، المتعلق ب"التحول في عالم سريع التغيير: الطريق لأهداف التنمية المستدامة"، مضيفا أن هذا الحدث يعرف حضور حوالي 2000 مشارك من 57 دولة.

وأشار إلى أن أزيد من 90 اتفاقية سيتم التوقيع عليها بين مختلف المؤسسات وعدة دول أعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية في مجالات مختلفة، موضحا أن الهدف الأساسي للبنك يكمن في مواكبة أعضائه في تحقيق أهدافهم في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأبرز بندر حجار أنه منذ إحداثه، قام البنك الإسلامي للتنمية بتمويل مشاريع تنموية في البلدان الأعضاء، بغلاف مالي قدر ب 138 مليار دولار، من بينها 7 ملايير دولار استفاد منها المغرب، مضيفا أن هذا الغلاف المالي موجه لتمويل قطاعات النقل والطاقة والفلاحة والصحة والماء والخدمات الحضرية.

ويشكل هذا الاجتماع، المقام تحت رعاية الملك محمد السادس، مناسبة لمناقشة وتحليل أربعة محاور أساسية للمخطط الخماسي للبنك الإسلامي للتنمية والتي تتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وسلسلة القيم العالمية، والتمويل الاسلامي.