في مقال معنون ب "ضرائب: أين يمكنك الاستقرار في الخارج لتدفع أقل؟ "صنفت لي زيكو (les echos)، و هي يومية فرنسية رائدة في مجال الاقتصاد، المغرب ضمن الوجهات الخمس الجاذبة للفرنسيين الراغبين في خفض فاتورتهم الضريبية، في حين تتميز البلدان الأخرى المصنفة في اللائحة كسويسرا و بلجيكا و لوكسمبورغ وجزرالموريس بإعفاءات أو تخفيضات على الثروات الضخمة.
و في المقابل، يتميز المغرب بأشياء أخرى، حيث قدم فيليب بيسكاير التحليل الآتي : "في الأساس لا يعد المغرب وجهة ضريبية ، ولكن هذا البلد يثير أساسا اهتمام المتقاعدين الراغبين في الاستفادة من مستوى معيشي أقل كلفة مما هو عليه الحال في فرنسا ، و هو ما يرفع لهم القدرة الشرائية بنسبة 30 ٪ على الأقل. "
و بالفعل تنص المدونة العامة للضرائب لسنة 2010 على أن الخاضعين للضرائب من أصحاب معاشات التقاعد ذات المنشأ الأجنبي يتمتعون وفق شروط معينة «بتخفيض نسبته 80 ٪ من مبلغ الضريبة المستحقة عن معاشاتهم والمطابقة للمبالغ المحولة بصفة نهائية إلى دراهم غير قابلة للتحويل. وجاء حسب جريدة "لي زيكو" أنه في الممارسة العملية ، لا يحول الرعايا الفرنسيون إلى المغرب سوى المبلغ الذي هم في حاجة إليه ، لتأمين معيشتهم "أما الباقي فيستثمرونه في فرنسا" ، و من خلال عيش سنوات تقاعدهم في المغرب، يمكن للمتقاعدين الفرنسيين تحقيق ادخار كبير دون الكثير من التقشف.
نحو تعزيز جاذبية المغرب كوجهة للمتقاعدين الأوروبيين
إذا أصبح المغرب وجهة جاذبة للمتقاعدين الفرنسيين، فلن يكون هناك من سبب يمنع المتقاعدين الأوروبيين الآخرين من اغتنام الفرصة، و هذا ما قد يساعد حزب العدالة والتنمية، الفائز في الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر الماضي، على إنزال برنامجه الحزبي، فحزب عبد الإله بنكيران يأمل في جذب مليون متقاعد أجنبي، و هذا ما قد يساهم حسب لحسن الداودي في رفع احتياط العملات الصعبة.
و بالفعل ووفقا لحساباته، فإذا أخدنا معاش بقيمة 2000 يورو شهريا، صرف في المغرب ، فسنحصل في المجموع على مدخول من العملة الصعبة سنويا بقيمة 24 مليار أورو (أي حوالي 4 ٪ من الناتج الداخلي الخام). تبقى إذا وعود كبيرة ، ويبقى الإشكال عن إمكانية تطبيقها ، باعتبار أن السياسة الضريبية المطبقة حاليا قد نجحت في جذب بضعة آلاف من المتقاعدين الأجانب.