رسميا، المغرب أول بلد " شريك من أجل الديمقراطية المحلية " بمجلس أوروبا

 أصبح المغرب، اليوم الثلاثاء، رسميا، أول بلد "شريك من أجل الديمقراطية المحلية" بمؤتمر السلطات المحلية والجهوية بمجلس أوروبا، الهيئة الأوروبية التي تضم المنتخبين الإقليميين ل 47 بلدا عضو.

وتم التوقيع على بروتوكول الاتفاق ذي الصلة على هامش الدورة 36 لمؤتمر السلطات المحلية والجهوية، مباشرة بعد التصويت في جلسة علنية على القرار الذي يمنح للمملكة هذا الوضع الذي يوفر للبلدان المجاورة لمجلس أوروبا الإطار المتميز للحوار والتواصل المؤسساتي مع نظرائهم الأوروبيين.

ووقع على هذه الوثيقة، عن الجانب المغربي، محند العنصر، رئيس جمعية جهات بالمغرب، وعبد الوهاب الجابري، العامل بالمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، وعن الجانب الأوروبي، أندري كنابي، رئيس مؤتمر السلطات المحلية والجهوية.

وأشاد الجانبان بأهمية هذا الحدث الذي يأتي لتعزيز بشكل أكبر التعاون الناجح الذي يجمع منذ سنوات بين المغرب ومجلس أوروبا، حول القيم المشتركة للنهوض بالديمقراطية ودولة القانون، من خلال تمديد هذه الشراكة إلى مجال الديمقراطية المحلية.

وأعرب رئيس مؤتمر السلطات المحلية والجهوية، خلال حفل التوقيع الذي جرى بحضور أعضاء المؤتمر، والوفد المغربي الذي يضم المنتخبين المحليين والجهويين المشاركين في هذه الدورة، وكذا القنصل العام للمملكة باستراسبورغ خالد أفقير، عن سعادته بالتوقيع على بروتوكول الاتفاق المرتبط بانضمام المغرب لوضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية.

واغتنم كنابي هذه المناسبة ليجدد التأكيد على دعم المؤتمر للخطوات التي قطعها المغرب من أجل تعزيز الحكامة المحلية والجهوية في إطار التعاون بينهما، منوها بحضور وفد مغربي يمثل مختلف جهات المملكة للاحتفال بهذا الحدث.

من جانبه، أبرز العنصر، الذي يقود الوفد المغربي، أن " الوفد المغربي بكامله يعيش أجواءا من الارتياح والفرحة بهذه المرحلة الجديدة من التقارب بين الجماعات المحلية المغربية والمؤتمر، والذي ينضاف إلى الروابط التي تجمع المغرب بمجلس أوروبا "

وأكد على البعد الرمزي لكون المغرب أول دولة تستفيد من وضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية، الذي يشكل مصدر فخر للجماعات المحلية المغربية، وأيضا خطوة لتعزيز الانخراط والمسؤولية بالعمل أكثر من أجل دعم الديمقراطية المحلية التي اختارتها المملكة المغربية كأساس للتنمية.