مجلس النواب: تأجيل التصويت على القانون الإطار المتعلق بالتعليم وحزب البام يقرر الانسحاب من أشغال اللجنة

لا يزال الخلاف مستمرا بين الفرق البرلمانية داخل مجلس النواب بخصوص مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، فبعد رفض حزب العدالة والتنمية التعديلات الجديدة التي أدخلها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سعيد أمزازي على المشروع، تقرر رفع اجتماع لجنة التعليم والثقافة إلى يوم غد الأربعاء، وهو التأجيل الثاني من نوعه خلال هذا الأسبوع.

وبحسب ما أورد موقع اليوم 24، فبعدما تم التوافق سابقا بين رؤساء الفرق البرلمانية ورئيس مجلس النواب، وبحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي سعيد أمزازي، على تعديل المادتين 2 و31 من مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، بما يُمكن من حصر إمكانية التدريس باللغات الأجنبية للمواد العلمية فقط، تفاجأ النواب البرلمانيون، اليوم الثلاثاء، بصيغة جديدة، تتيح إمكانية تدريس المواد الأدبية أيضا باللغات الأجنبية، وهو ما أثار حفيظة نواب حزب العدالة والتنمية، الذي طالب بتأجيل الاجتماع.

وبحسب ذات المصدر فقد تم التوافق على صيغة، تشير في المادة 31 إلى إعمال مبدأ التناوب اللغوي في التدريس، كما هو منصوص عليه في المادة 2 من مشروع القانون الإطار، والتي عرفت التناوب اللغوي، بـأنه "مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي، يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، وذلك من خلال تدريس بعض المواد العلمية والتقنية كليا أو جزئيا باللغات الأجنبية".

فيما نصت المادة الثانية في الصيغة التي وزعت صباح اليوم الثلاثاء، على البرلمانيين، على أساس أنه تم التوافق عليها بين الفرق والمجموعة النيابية، على تعريف التناوب اللغوي، بأنه، "مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد ولاسيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية".

من جانبه احتج فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب على قرار التأجيل، وقال البرلماني عن الحزب عبد اللطيف وهبي في تصريح لموقع يابلادي "نحن انسحبنا من اللجنة احتجاجا على قرار التأخير مرة أخرى إلى يوم غد".

وتابع "كان من المقرر أن نصوت اليوم ولكن لم نصوت"، وواصل "هناك اتصالات مع الرئيس من أجل التراجع عن هذا الانسحاب، ونحن لا زلنا متمسكين بقرارنا".

بدوره قال الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن فريق الحزب بمجلس النواب احتج على تأجيل اجتماع التصويت على تعديلات الفرق النيابية "بعد انقلاب الفريق الذي يقود الأغلبية بمجلس النواب على الصيغة المتوافق عليها خلال اجتماع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية مع رئيس مجلس النواب ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي وكذا الصيغة النهائية المتوافق بشأنها داخل اللجنة السياسية والتقنية التي تضم مختلف مكونات المجلس".

فيما اتهم محمد اشرورو رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في تصريح لذات الموقع، فريق حزب العدالة والتنمية بـ"الانقلاب" على الصيغة التوافقية بين رؤساء الفرق النيابية، وحمله إضافة إلى رئيس اللجنة "مسؤولية تعطيل التصويت على قانون الإطار الذي ينتظره كافة المغاربة".