وزارة العدل الأمريكية: شركة فيرزينيونس الألمانية دفعت رشاوي لمسؤولين حكوميين مغاربة

أفادت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة الماضي في بيان لها، بأن شركة فيرزينيونس للرعاية الطبية، المتخصصة في غسل الكلي وتقنيات العلاج خارج الجسم والتي تتخذ من ألمانيا مقراً لها، ولها فرع في الولايات المتحدة الأمريكية، ستدفع حوالي 231 مليون دولار، وذلك من أجل حل الادعاءات الجنائية والمدنية في حقها، بعد دفعها رشاوى لموظفي الصحة العامة ومسؤولين حكوميين في عديد من الدول من بينها المغرب ما بين سنة 2007 و 2016.

ففيما يخص المغرب، قالت الوزارة إن شركة فيرزينيونس، دفعت رشاوي من خلال عمولة "زائفة" بفائدة 10 في المائة من أرباح الصفقة إلى مسؤول حكومي مغربي، وذلك من أجل الحصول على عقود لتطوير مراكز غسيل الكلى في المستشفيات العسكرية بالمملكة.

ووافقت وزارة العدل على عدم مقاضاة الشركة من الناحية الجنائية مقابل دفعها غرامة مالية قدرها حوالي 85 مليون دولار و 147 مليون دولار لصالح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، كتعويضات لتسوية التهم المدنية الموجهة ضدها.

فبالإضافة إلى المغرب، اعترفت الشركة بأنها دفعت رشاوي لمسؤولين حكوميين في كل من أنغولا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا، و دول غرب إفريقيا وتركيا أيضا، كما أقرت بفشلها في تطبيق ضوابط محاسبية داخلية معقولة على المعاملات المالية وكذا في الاحتفاظ بسجلات تعكس دقة ونزاهة المعاملات.

وقال الرئيس التنفيدي لشركة فيرزينيونس في بيان حسب ما اورده وكالة الأنباء "رويترز"، نحن "سعداء بالانتهاء من هذه التحقيقات وحل المشكلات التي حددناها وكشفناها طوعًا للسلطات الأمريكية".

فيما قال بينشكوسكي، وهو مساعد المدعي العام، إن "الشركة قامت بتوزيع ملايين الدولارات على شكل رشاوي في جميع أنحاء العالم للحصول على ميزة تنافسية في صناعة الخدمات الطبية، حققت بفضلها أرباحًا قدرت بحوالي 140 مليون دولار". مشيرا إلى أن القرار الذي وافقت بمقتضاه شركة  فيرزينيونس، على الاحتفاظ بمراقب مستقل للامتثال المؤسسي لمدة سنتين على الأقل، يؤكد على التزام الإدارة الثابت  بالقضاء على الرشوة وتشجيع نوع من برامج الامتثال الفعال للشركات التي ستمنع سوء السلوك من المضي قدمًا".

وجاء قرار هاته التسوية مع الشركة المعنية، بعد محاولات قامت بها وزارة العدل الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، لتشجيع الشركات المنتهكة لقانون الممارسات الأجنبية على الإبلاغ عن نفسها مقابل تساهل النيابة العامة وتخفيف العقوبات.