الحكومة الجديدة : تعيين وزراء السيادة على عاتق بنكيران

هل المغرب على وشك أن يحضى برئيس حقيقي للسلطة التنفيذية و وزير أول يرتبط به جميع أعضاء الحكومة؟ ربما نعم، لأن "رئيس الحكومة "الجديد" يتوفر على السلطات الكاملة لاختيار جميع الوزراء، بمن فيهم "وزراء السيادة". و صرح مصطفى الرميد ، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية " بأنه لن تكون هناك وزارة غير مرتبطة  برئيس الحكومة، و استرسل قائلا، حتى وزارة  الداخلية والشؤون الخارجية والأوقاف و الشؤون الإسلامية ".

و ذكّر الرميد بعزم رئيس الحكومة الجديد على تطبيق أحكام الدستور الجديد حرفيا ، و كما هو منصوص عليه في المادة 47 من الدستور الموافق عليه في استفتاء الاول من يوليوز " يعين الملك أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة "، و في الممارسة العملية ، ينبغي الانتظار لمعرفة ما إذا كان سيتم تأكيد تصريحات مصطفى الرميد في نهاية المفاوضات التي سيباشرها هذا الأربعاء رئيس السلطة التنفيذية الجديد.

من جهة حزب الاستقلال

يعد حزب الاستقلال أول المشاركين في الحكومة الجديدة، بعد أن رحب بدعوة حزب العدالة والتنمية، وسيتبعه باقي أحزاب الكتلة ريثما يصلون إلى اتخاذ قرار في هذا الشأن ، في حين تأخر حزب التقدم و الاشتراكية في اتخاذ قراره و يفضل  "انتظار اجتماع اللجنة المركزية في غضون أيام قليلة" حتى تقرر في هذا الأمر، على حد قول كريم تيج، المتحدث باسم الحزب، ومع ذلك ، اعترف مصدر رفيع داخل الحزب ل"يا بلادي" بأن "التشكيلة مع المشاركة" في حكومة بنكيران، أما بالنسبة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي احتل المركز الخامس برصيد 39 مقعدا ،يبقى مقسما حاليا، ففريق فيه يدعو إلى المشاركة في الحكومة و آخر يدعو للعودة إلى المعارضة رغبة في تجنب الموت البطيء لحزب اليسار، و هنا أيضا، على المجلس الوطني اتخاذ قرار في الأمر.

و ماذا عن الديناصورات ؟

بصرف النظر عن أحزاب الكتلة الثلاث، يمكن أن يلجأ حزب العدالة والتنمية إلى بعض مكونات مجموعة الثمانية الشهيرة الموجودة على حافة التفكك بعد الهزيمة الانتخابية، و يتعلق الأمر بالحركة الشعبية (32 مقعدا) والاتحاد الدستوري (23مقعدا)، في حين قرر التجمع الوطني للأحرار لصاحبه  مزوار الالتحاق بحزب الأصالة و المعاصرة في صفوف المعارضة، و إذا تمكن بنكيران، الذي سيفتح الباب لأحزاب مجموعة الثمانية باستثناء حزب  فؤاد عالي الهمة، من الاتفاق مع أحزاب الكتلة فإنه سيحكم دون الحاجة إلى أحزاب هذه المجموعة.

و سيجلب التحالف مع أحزاب الكتلة إلى حزب العدالة والتنمية حوالي 117 مقعد إضافي، أي أغلبية كبيرة جدا (224 في المجموع مع 107 مقعدا لحزب العدالة و التنمية) تقيه هجمات المعارضة، ولكن المفاوضات ليست سهلة كما يبدو، لأن الإسلاميين يريدون حكومة صغيرة مع وجوه جديدة، و حسب مصطفى الرميد فإن "الحكومة المثالية هي التي لا تتجاوز فريقا من 20 وزيرا"، إلا أن بعض الديناصورات ، لا سيما في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لا تنوي التخلي عن منصبها، و ينتظرون ظهورهم في الحكومة المقبلة التي  يجب أن تجسد قطيعة مع الماضي.

على غرار القصر الذي احترم حتى الآن النصوص الدستورية، فإن هذا الجزء من الطبقة السياسية يرفض ركوب قطار التطور والتقدم، و هو الجمود الذي عاقبها عليه المغاربة بشدة في 25 نونبر الماضي،و للأسف ، يبدو أنها لم تفهم بعد.