بعد حياة صعب يأتي تقاعد لا يخلو من المضايقات، إنها وضعية المهاجرين المتقاعدين ذوي الأصول المغاربية في فرنسا.فهؤلاء الشيوخ يجدون صعوبة في الاستمتاع بالحياة بسبب المصالح الفرنسية للإعانات الاجتماعية التي تنغص عليهم ما تبقى من حياتهم. فهم دائما ضحايا لحملات المراقبة التي تقوم بها صناديق التأمين على المعاشات والصحة في العمل وكذلك التعاضدية الاجتماعية الفلاحية في ميدي بيريني (Midi Pyrénées) و صندوق الإعانات الأسرية.
واستنكرت هذه المراقبة العديد من الجمعيات من بينها "العدالة و الكرامة للعجزة " و جمعية الدفاع عن حقوق المهاجرين المتقاعدين والمهاجرات المتقاعدات".
وكانت الهيئة العليا لمحاربة الميز العنصري ومن أجل المساواة قد وصفت هذه المراقبة بالغير القانونية لأنها عنصرية حسب المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن لم يتغير شيء. فالعجزة يتحدثون عن حملات المراقبة التي تتزايد. فهذه الحملات التي تقوم بها المصالح الاجتماعية تروم إلى معرفة ما إن كان المهاجرون المتقاعدون يمضون الوقت الكافي في فرنسا.
حالتان أمام الحكمة
كل متقاعد يمضي أكثر من نصف سنة خارج فرنسا سيحرم من الإعانات والأسوء من ذلك فالبعض منهم سيضطر لإرجاع مابين 1000 و 22000 أورو في حين يصل معاش أغلبهم إلى 200أورو أو أقل.وفي السابع من شهر أبريل الماضي، حكم على ثلاثة منهم( مغاربة) بإرجاع مابين 7000 و 9000 أورو إلى المصالح الاجتماعية الفرنسية وأداء غرامة 1000 أورو مع إيقاف التنفيد.
ويشير بيان التجمع الذي توصلنا به إلى استئناف المتقاعدين الحكم وسيمثل شخصين من جديد أمام محكمة شؤون الحماية الاجتماعية. ويقول هؤلاء الشيوخ المهاجرين أنهم يعولون على محكمة شؤون الحماية الاجتماعية "لإنصاف العجزة و إظهار أن هذه التدابير بنيت على تفسير خاطئ للنصوص القانونية". بالنسبة لهؤلاء المتقاعدين، لقد حان الوقت "لكي تتوقف هذه المضايقات" و"توقف المراقبة العنصرية لمنازل المهاجرين".