بعد سقوط آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية المعروف باسم "داعش" في سوريا، بدأت بعض تفاصيل الحياة داخل التنظيم المتطرف الذي كان يسيطر على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، تخرج إلى العلن، بفضل وقوع عدد من مقاتليه في الأسر سواء داخل سوريا أو العراق.
وفي حوار نقلت تفاصيله وكالة "إيفي" الإسبانية قال مقاتل مغربي سابق في صفوف التنظيم، يدعى محمد أغدون يبلغ من العمر 35 سنة، وينحدر من مدينة تطوان، ويوجد حاليا في مركز اعتقال يتبع لقوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على مساحات واسعة من شمال سوريا، إن المقاتلين المغاربة كانوا يخططون للانقلاب على زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي غير أن العملية لم تكلل بالنجاح.
وبخصوص موت البغدادي، قال أغدون إنه لا يعلم ما إذا كان البغدادي حيا أو ميتا" مشيرا إلى أنه لم يسبق له أن رآه أبدا "ولا أحد يستطيع رؤيته ولا نعلم ما إذا كانت هذه الخلافة موجودة حقا أم لا".
وسبق لمقاتل مغربي آخر في صفوف التنظيم يدعى أبو منصور المغربي، يوجد رهن الاعتقال في العراق أن قال لجمعية "هوم لاند سيكيريتي توداي" الأمريكية، إنه إلى حدود "عام 2015 كان هناك 13 ألف مقاتل من تونس، وأربعة الاف من المغرب، وهناك عدد أقل من المقاتلين من ليبيا لأن لديهم تنظيم هناك.
وقبل حديث المتطرف المغربي عن محاولة أعضاء التنظيم المغاربة الانقلاب على البغدادي، سبق لصحيفة الغارديان البريطانية أن قالت في شهر فبراير الماضي، إن أبو بكر البغدادي تعرض خلال شهر يناير الماضي، لمحاولة انقلاب من عناصر أجنبية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، وبحسب ذات المصدر فقد استمرت المعركة يومين ضد حراس البغدادي الذين انتصروا في النهاية.
وأكدت اليومية البريطانية في حينه نقلا عن مسؤولين استخباراتيين، أن العملية كانت فاشلة، وأن الزعيم الهارب لتنظيم الدولة خصص مكافأة مالية لمن يعطي معلومات عمن شارك في العملية.
من جانب آخر قال أغدون إنه لم يسبق له أن قاتل في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية كما لم يسبق له أن حضر إعداما علنيا، مشيرا إلى أنه عند التحاقه في البداية بداعش، اشتغل كحداد في فرن، و من تم التحق بورشة لصنع الأسلحة.
وعبر الجهادي المغربي في ذات الحوار عن رغبته في العودة إلى المغرب، مؤكدا أن لا إشكال لديه في إيداعه بالسجن بعد عودته، لكن شريطة أن تعود معه زوجته السورية و ابنه، مشيرا إلى أنه "من الصعب جدًا العودة إلى المغرب بدونهم، فلا أحد يستطيع العيش بدون عائلته".
يذكر أنه سبق للمغرب أن أعلن في 10 من مارس الجاري، عن ترحيل 8 مواطنين مغاربة كانوا بمناطق النزاع في سوريا إلى بلاده، وأكدت وزارة الداخلية في حينه أنهم "سيخضعون لتحقيقات قضائية، من أجل التأكد من تورطهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب، تحت إشراف النيابة العامة المختصة".