نشر معهد بيكر للسياسات العامة، الذي يتخذ من مدينة هيوستن أكبر مدن ولاية تكساس الأمريكية مقرا له، مؤخرا دراسة حول الإسلام والسلطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حاول من خلالها تسليط الضوء على القادة الأكثر تأثيرا في الحقل الدين في دول المنطقة، معتمدا في ذلك على استطلاعات غطت 12 دولة في كلتا المنطقتين.
وفي المغرب تم استجواب 2990 شخص حول الموضوع، وهي ثاني أكبر شريحة بعد مصر التي بلغ فيها عدد المستجوبين فيها 3013.
وأظهرت نتائج الاستطلاع التي أجريت في المملكة على أن الملكية لم تنجح في "تركيز" القوة الدينية لديها، وقال أنيل شيلين عن معهد بيكر "إن مصادر السلطة الدينية الأخرى ما زالت تتنافس مع القائد أمير المؤمنين، بما في ذلك الجماعات الإسلامية والأحزاب السياسية وكذلك الزعماء الصوفيين والسلفيين".
وأشار إلى أن الملك الراحل الحسن الثاني سبق وواجه "تحديًا خاصًا" من طرف حركة العدل والإحسان، التي تأسست سنة 1973 من طرف عبد السلام ياسين، حيث "رفضت الجماعة الشرعية السياسية والدينية للملك" و أقر بأن الأمين العام الحالي لحركة العدل و الإحسان محمد العبادي، "لا يتمتع بجاذبية سلفه عبد السلام ياسين"، كما صنفت الدراسة حزب العدالة والتنمية، إلى جانب الشخصيات السلفية والصوفية، والتي تعتبر من بين المصادر التي يمكن أن تنافس مع السلطة الدينية للملك.
ومع ذلك فإن نتائج الاستطلاع تحدثت عن تأثير ضعيفا للأمين العام لجماعة العدل والإحسان، التي تعد أكبر جماعة إسلامية مغربية.
وكانت ردود المستجوبون المغاربة على سؤال "أي من القادة الدينيين التاليين توافقون عليه"، كالتالي: 48 في المائة اختاروا الملك محمد السادس، بينما حصل رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي سعد الدين العثماني على 8 في المائة فقط.
و من جهة أخرى قال 25 في المائة منهم إنهم "لا يوافقون على الزعماء الدينيين" فيما أكد 4 في المائة أنهم غير راضين عن الأسماء التي تضمنتها القائمة الأسماء التي اقترحها الباحثون، مفضلين اختيار خانة "الآخر". أما بالنسبة لكل من محمد العبادي زعيم العدل والأحسان، وجمال الدين القادري، زعيم الطريقة الصوفية البوتشيشية، والسلفيين عمر حدوشي ومحمد مغراوي، فقد جمع كل منهم حوالي 2 في المائة.
وأكد 70 في المائة من المستجوبين على مكانة الملكية التي "يثقون" أو "يثقون تمامًا" في إدارتها للشؤون الدينية، بينما قال 43 في المائة إنهم "لا يثقون" برئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
واختتمت الدراسة حول حالة المغرب بعرض تصريح لدبلوماسي أمريكي يعمل في سفارة بلاده بالرباط، قائلا فيه إنه "من وجهة نظر الولايات المتحدة، فإن دعم مبادرة الملك لتعزيز الإسلام المعتدل يتطلب الدقة، لأن الدعم الأمريكي العلني يمكن أن يقوض الوضع الديني لمحمد السادس، وهو ما من شأنه أن يشكل خسارة للولايات المتحدة