حكمت المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم 27 مارس الجاري بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10000 درهم مع أداء الصائر في حق أربعة صحافيين ومستشارا برلماني، و ذلك بتهمة نشر وتسريب معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد.
وكان حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين قد تقدم بشكاية ضد المعنيين بالأمر في دجنبر 2017، و يتعلق الأمر بكل من محمد أحداد من جريدة "المساء" ، وعبدالحق بلشكر من "أخبار اليوم" ، وعبدالإله سخير، وكوثر زكي من موقع "الجريدة 24″، والمستشار البرلماني عن "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" عبد الحق حيسان.
وأصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا توصل موقع يابلادي بنسخة منه، استنكرت فيه الأحكام الصادرة في حق الصحافيين الأربعة، و قالت إنها "تعتبر الحكم الصادر في حق الزملاء الأربعة الذين قرر إدانتهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة عشرة آلاف درهم لكل واحد منهم غير منصف للزملاء ولا لحرية الصحافة في بلادنا".
و أشار البلاغ إلى أن "النقابة إذ تعبر عن هذا الموقف فإنها تحمل المسؤولية لرئيس مجلس المستشارين الذي حول وظيفة المؤسسة التشريعية التي يرأسها من تجويد التشريع في مجال حرية الصحافة والنشر والتعبير، وضمان حماية الصحافيين، إلى مؤسسة لملاحقة الصحافيين والتضييق عليهم وتخويفهم بالمتابعات القضائية".