كيف سيشكل عبد الإله بن كيران الحكومة المقبلة؟

أنهى الاختيار الملكي تخوفات بدت وسط مناضلي العدالة والتنمية من احتمال تعيين الملك لشخصية أخرى في الحزب غير بن كيران على اعتبار أن الدستور لا يحصر تعيين الملك في رئيس الحزب الفائز، بل ترك له الاختيار بين الأمين العام وغيره من أعضاء وقيادات الحزب.

الخطوة الموالية بعد التعيين هي البحث عن الفريق الحكومي المناسب والأغلبية البرلمانية التي ستسنده. فالعدالة والتنمية الفائز بانتخابات الجمعة الماضية ب 107 مقعد في مجلس النواب يلزمه ما يفوق المائة عضو آخر ليتمتع بأغلبية مريحة. وإذا كانت الأغلبية المطلقة التي ستنصب الحكومة المقبلة بعد موافقة الملك عليها هي نصف أعضاء مجلس النواب زائد واحد، فإن حزب العدالة والتنمية وحلفائه لا شك أنهم يفضلون أكثر من النصف زائد واحد، لكي تتمتع الحكومة المقبلة  بالقسط الضروري من الاستقرار لتمارس عملها بعيدا عن تقلبات البرلمان وأغلبياته.

الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في أول تصريحاته بعد فوز حزبه بالانتخابات قال إنه مفتوح على كل التحالفات الممكنة باستثناء حزب وحيد هو حزب الأصالة والمعاصرة. وقد أعلن الأخير في رد على تصريحات بن كيران أنه سيبقى في المعارضة وأنه لن يشارك في حكومة يقودها العدالة والتنمية. وسرعان ما التحق التجمع الوطني للأحرار بالأصالة والمعاصرة، وقال إنه اختار المعارضة، خصوصا بعد أن سرت شائعات أن الأحرار مرحب بهم في الحكومة باستثناء مزوار.

في المقابل أظهرت الحركة الشعبية عن استعدادها الدخول في الحكومة المقبلة إلى جانب العدالة والتنمية، ونفس الشيء دل عليه سكوت الاتحاد الدستوري والحزب العمالي.

غير أن المعارضة المقبلة لم تكتمل بعض صورتها، على ضوء ما يتم تداوله منذ الثلاثاء من رفض قواعد حزبية في الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية دخول الحكومة، ومطالبتهم قيادات الحزبين بالعودة إلى المعارضة.

والظاهر أن الحزبان الاشتراكيان قد سارا في اعتماد استراتيجية رفع سقف المطالب، بالحديث عن القواعد الحزبية وتوجهاته، ربما لممارسة مزيد من الضغط على العدالة والتنمية، في أفق استثمار ذلك عند المفاوضات حول الحقائب الوزارية.

ولا ندري منذ متى كان للقواعد الحزبية ومطالبها السياسية الكلمة الأخيرة داخل الحزبان الاشتراكيان، ولعل الكثير من المتتبعين يتذكرون كيف حسمت قيادة اليوسفي واليازغي في أمر الدخول لحكومة التناوب، وقالت للمعارضين "أرض الله واسعة".

لذلك لن نغامر كثيرا إن توقعنا الاتحاد والتقدم والاشتراكية في الحكومة المقبلة، ليكون أن الائتلاف الحكومي الذي سيقوده بن كيران مكونا من العدالة والتنمية والاستقلال الذي رحب منذ اللحظة الأولى بالحكومة، فضلا عن الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية بالإضافة إلى الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري حتى.

أما الحديث عن العودة إلى المعارضة فلن يصمد كثيرا داخل الاتحاد والتقدم والاشتراكية، فقط لأن قيادتهما تدركان جيدا أنهما فقدتا أدوات المعارضة وخطابها، وأنها اختارت التسيير منذ أكثر من عقد من الزمن، ونخبها ألفته وألفت منافعه.

ونفس الأمر ينطبق عن الأحرار والأصالة والمعاصرة، على اعتبار أن نشأة الحزبين ووظائفهما منذ البداية كانت من أجل التسيير، فالأصالة والمعاصرة لم ينشأ ليكون في المعارضة، بل ليفوز في انتخابات نونبر ويسير الحكومة بدل العدالة والتنمية.

رهان حزب العدالة والتنمية الإسلامي وحساباته أن يكون مع الكتلة وبعض أحزاب الثمانية في الحكومة المقبلة، أولا لضمان الأغلبية المريحة، ثم لإشراك أحزاب الكتلة في تبعات التسيير الحكومي ونتائجه، وضمان سلم اجتماعي مع النقابات وحشد التأييد في مواجهة حركة الشارع التي لن تهدأ بانتخابات الجمعة الماضية.