مثل قرار منح الجنسية الإسبانية لمغربي ضد نصيحة مركز الاستخبارات الوطني ( مثيل شعبة مراقبة التراب الفرنسية) سابقة.فقد قدم المغربي أ.ب شكاية للإدارة لأنها رفضت منحه الجنسية الإسبانية.وأعلنت (EFE) أول أمس الأحد أن المغربي المتهم من طرف المدعي العام، استنادا لتوجيهات نصيحة مركز الاستخبارات الوطني، بالانتماء للتيار الإسلامي جماعة التبليغ، قد كسب القضية أمام المحكمة العليا وهي أعلى هيئة في النظام القضائي قبل المحكمة الدستورية.
وقد أشار مركز الاستخبارات الوطني إلى الخطر الذي يمثله على الأمن الوطني، دون أن يقبل من طرف المحكمة. فبحسبه من الممكن أن يكون أ.ب عضوا في جماعة التبليغ التي تدافع عن إعادة أسملة المجتمع، ولدى أعضائها علاقات سوية لكنها متدنية في الحد الأدنى مع مجتمع الدولة الغربية التي تستقبلهم. وظهر تيار التبليغ بين 1925-1927 في الهند كرد على التبشير اليسوعي والبروتستانتي الذي خلقه الاستعمار البريطاني. منذ ذلك الوقت انتشر في العالم بأسره بما في ذلك فرنسا وإسبانيا.وحسب موسى خديم الله باحث في مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية في فرنسا، جماعة التبليغ حركة تبشيرية تفرض نفسها كحركة غير سياسية وغير عنيفة.
" طلبت من مركز الاستخبارات الوطني الأدلة التي تثبت أن موكلي عضوا في هذه الحركة، حتى ولو كانت مجرد مؤشرات" يشير خوسيه أنطوان سلازار محامي أ.ب وأوضح محامي مركز الاستخبارات الوطني أنه لايمكنه تقديمها بذريعة حماية مصادره، فبحسبه،لايمكن لمركز الاستخبارات الوطني تقديم معلومات أكثر دون الرجوع إلى مجلس لوزراء، كما ينص على ذلك القانون المنظم لمركز الاستخبارات الوطني وقانون أسرار الدولة.وأخيرا قدرت المحكمة أن على مركز الاستخبارات الوطني "تقديم الحد الأدنى من المعطيات حول نشاطات أ.ب التي تخالف طلب الاندماج في المجتمع الإسباني. دون ضرورة "إدلاء بوثائق محمية بقانون أسرار الدولة ودون أن يشكل هذا تهديدا لعمليات المصالح السرية أو أمن الأمة".
لم يتمكن مركز الاستخبارات الوطني من تقديم أي دليل مادي، في حين أثبت محامي أ.ب إلى أي حد يشارك موكله في المجتمع الإسباني. يعيش أ.ب في إشبيلية منذ 1991 حيث يملك محل جزارة، له سجل عدلي نظيف ويؤدي واجباته الضريبية بانتظام، ويشارك كذلك بطريقة نشيطة في حياة حيه "مكارينا" عن طريق جمعيات الحي و مجلس المقاطعة. له ثلاثة أبناء من جنسية إسبانية.باختصار، وضعية مثالية.
ويمثل قرار المحكمة العليا إدماج أ.ب في المجتمع الوطني الإسباني سابقة لأن وزارة العدل سبق لها أن رفضت عدة مرات منح الجنسية الإسبانية لأعضاء جماعة التبليغ في مدينة إشبيلية ومورسيا وهويلفا، وفي كل المرات استنادا للمعلومات التي يعطيها مركز الاستخبارات الوطني حول هذه الحركة. وقرر العديد من المسلمين الذين رفضت الإدارة منحهم الجنسية بسبب انتمائهم لحركة التبليغ اللجوء للمحكمة الإدارية للمنازعات بالمحكمة الوطنية.