هجوم نيوزلندا: الحكومة تشدد قوانين الحصول على الأسلحة

بعد الهجوم الارهابي الذي استهدف مصلين داخل مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، وافقت الحكومة النيوزلندية، على قرارات تشديد قوانين ضبط الأسلحة ، حسب ما أورده موقع "البي بي سي".

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، يومه خلال مؤتمر صحافي إن "الإعلان عن الإصلاحات بشأن حمل السلاح سيتم خلال 10 أيام"، و أضافت "سأعتزم إطلاع وسائل الإعلام والناس على مزيد من التفاصيل بشأن تلك القرارات قبل الاجتماع التالي لمجلس الوزراء يوم الاثنين القادم".

وتابعت المسؤولة النيوزلندية "هذا يعني في نهاية المطاف أنه في غضون عشرة أيام من هذا العمل الإرهابي المروع سنكون قد أعلنا إصلاحات أعتقد أنها ستجعل مجتمعنا أكثر أمناً" مشيرة إلى أن تحقيقاً سيبحث في الفترة التي سبقت الهجوم وما الذي كان يمكن فعله لتجنبه.

وقال مفوض الشرطة إن منفذ هجوم المسجدين تصرف منفردا لكن ربما تلقى دعما، مؤكدا أن جانبا من التحقيقات يركز على إمكانية وجود أشخاص ساعدوا منفذ الهجوم.

بدوره قال نائب رئيس الوزراء وينستون بيترس وشريكها في التحالف، أنه يدعم رئيسة الوزراء بالكامل، مشيرا إلى أن "الحقيقة هي أنه بعد الساعة الواحدة ظهر الجمعة، تغير عالمنا الى الابد وكذلك قوانينا".

فيما قال مفوض الشرطة مايك بوش، إن منفذ الهجوم على المسجدين تصرف بشكل منفرد لكن ربما تلقى دعما من جهات أخرى، مشيرا إلى فرضية وجود أشخاص قاموا بمساعدته.

وبخصوص الأسلحة التي تم استخدامها في الهجوم، أوضح ديفيد تيبل صاحب متجر "جن سيتي" لبيع الأسلحة النارية أنه باع أربع قطع أسلحة نارية لمنفد الهجوم الإرهابي، الذي يدعى تارانت، و البالغ من العملر 28 سنة.

وقال المتحدث نفسه، إن المتهم اشترى أربع قطع أسلحة نارية وذخيرة من "جن سيتي" عبر الإنترنت، لكنه السلاح نصف الآلي اشتراه من مكان آخر، مشيرا إلن أنه لم "ألاحظ أي شيء غير عادي بشأن حامل الترخيص".