العدالة والتنمية يطمئن الداخل والخارج ويستعد لتشكيل الحكومة مع الكتلة

اكتسح حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب مقاعد مجلس النواب بعد أن فاز بأغلبية ظاهرة غلى باقي الأحزاب السياسية وأتى متقدما بفارق كبير على الحزب الذي يليه وهو حزب الاستقلال.

 وشرع زعيم الحزب عبد الإله بن كيران في توزيع إشارات الطمأنة في اتجاه الداخل الوطني والخارج، استعدادا لتسلم حقيبة الوزارة الأولى التي ستمكنه من تشكيل الحكومة المقبلة التي ستعرض على الملك ثم على مجلس النواب لتنصيبها.

في اتجاه الداخل أصر إسلاميو العدالة والتنمية على التأكيد على أن حزبهم لن يتدخل "في الحياة الخاصة" للمغاربة، في رد على مخاوف قالت بإمكانية شروع الحزب في فرض الحجاب على النساء ومنع ترويج المواد الكحولية مثلا..

وقال العدالة والتنمية إن لديه اهتمامات أخرى أكثر أولوية من ذلك تتعلق بالاقتصاد والمشاكل الاجتماعية الأخرى المرتبطة به، وأنه لا يريد الفشل بالتركيز على الأمور الخاصة في حياة المغاربة.

كما عمل الحزب على طمأنة السلطات بأن عمله سيكون في إطار الملكية ومع الملك.

وصوب الخارج بعث حزب العدالة والتنمية الفائز بانتخابات الجمعة برسائل تجاه الغرب بالدعوة إلى التعاون مع الغرب والانفتاح عليه. جاءت هذه الدعوة تزامنا مع الإشادة الغربية المتوالية، من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بسير الانتخابات التشريعية في المغرب.

وفي انتظار التنصيب البرلماني للحكومة الجديدة أطلق إسلاميو العدالة والتنمية إشارات في اتجاه جميع الأحزاب السياسية معبرين عن استعدادهم التحالف مع الجميع ما عدا حزب الأصالة والمعاصرة، الذي قالوا إنه حزب "ناصبهم العداء منذ تأسيسه" بل "إنه أسس خصيصا من أجل أن لا يصلوا إلى الحكومة".

وقال عبد الإله بن كيران إن حزبه مستعد للتحالف مع جميع الأحزاب من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، مع إشارة إلى قربه من حزب الاستقلال الذي جاء ثانيا في ترتيب الأحزاب السياسية الفائزة في انتخابات مجلس النواب التي جرت الجمعة الماضية.

والظاهر أن حزب العدالة والتنمية سوف يمضي في اتجاه التحالف مع حزب الاستقلال والأحزاب المتحالفة معه في إطار الكتلة الديمقراطية مثل الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، مع إمكانية أن تنضاف الحركة الشعبية ليكتمل التحالف الحكومي ولتتمتع الحكومة المقبلة بأغلبية برلمانية مريحة.

ولا يعلم إلى اليوم ما إذا كان الملك سيختار عبد الإله بن كيران لمنصب رئيس الحكومة أو أنه سيفضل شخصا آخر داخل الحزب لذلك، بيد أن أصدقاء بن كيران قالوا في تصريحات إعلامية أنهم يتوقعون أن يعين الملك عبد الإله بن كيران رئيسا للحكومة المقبلة.

ويشير الدستور الجديد للمملكة أن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب التسمية الجديدة، يتم تعيينه من الحزب الفائز بالانتخابات أي الحزب التي احتل المرتبة الأولى، دون أن يحدد الدستور ما إذا كان الأمر يتعلق برئيس الحزب أو أحد أعضائه.