أدانت محكمة الجنايات في بروكسيل يوم أمس الخميس 7 مارس الجهادي الفرنسي مهدي نموش وذلك بعد اتهامه بتنفيذه الهجوم الإرهابي على المتحف اليهودي الذي أودى بحياة 4 أشخاص، في 24 ماي 2014، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن المحكمة وجهت اتهامات أيضا لناصر بن دريد البالغ من العمر 30 سنة، الذي له سوابق قضائية في مرسيليا، تتعلق بتزويد نموش بالسلاح.
ومن المرتقب حسب نفس المصدر أن يتم الإعلان عن مدة عقوبتهما يوم الاثنين المقبل، حيث سيقدم كل من الادعاء العام والدفاع وثائق جديدة، وستعقد المحكمة بعدها جلسة مداولات جديدة.
وتحدثت رئيسة المحكمة لورانس ماسار عند قراءة قرار المحكمة عن "عدم وجود أدلة كافية وذات مصداقية تدعم فريضة وجود مكيدة وبالتالي وجب استبعاد هذه الفرضية"، فيما قال أحد المحامين العامين في 26 فبراير الماضي "إننا مقتنعان كل القناعة أن المتهمين ارتكبا فعلا هذا الهجوم".
و ذكر المحلفون ال12 والقضاة الثلاثة أن نموش عند توقيفه في 30 ماي 2014 كان يحمل الأسلحة المستخدمة في الهجوم. وسترة النيلون التي عثر عليها مع أغراضه الشخصية تطابق تلك التي كان يرتديها مطلق النار "وكانت تحمل آثار حمض ريبي نووي مهدي نموش" وكذلك ""آثار بارود" ، حسب نفس المصدر.
وسبق للادعاء العام أن أدلى بـ 23 دليل ضد نموش الذي بدى شكله مطابقا للشخص الذي رصدته كاميرات المراقبة في المتحف خلال الهجوم.
وبدورهم قال محامو الدفاع عن المتهم نموش "إن الهجوم ليس اعتداء من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي قاتل موكّلهم في صفوفه بين يناير 2013 و فبراير 2014" مشيرين إلى أن الهجوم هو "اغتيال استهدف عناصر في الموساد" (جهاز الاستخبارات الإسرائيلي)، عمل عناصر من الاستخبارات اللبنانية أو الإيرانية على توريط موكلّهم فيه من دون علمه".